الأحزاب ذات المرجعيات الدينية وخصوصا الإسلامية، لها نظرة غريبة للنقابات، حتى عندما تحاول التواصل معها تجد نفسها مرغمة على سلوكات تعكس رؤيتها للعمل النقابي وأحكامها حوله، فمهما ادعت من تفهم لمصالح الفئات المنتجة للثروة، فهي كقوى سياسية لإسلامية لا تعترف إلا برجال الأعمال وخصوصا التجار والصناع، أما ما عداهم فهم مجرد مستهلكين، عليهم الخضوع والقبول بما تقدمه الحكومة الإسلامية في أغلبيتها واختياراتها، فما هي هذه النظرة وما هي حقيقتها؟ 1 – الإسلام التجاري الكل يعرف تلك الأحاديث التي تحض على التجارة، فالتجارة مخالفة تماما للإيجار والمضاربات البنكية، وهذا التوجه يتحكم لاشعوريا في ذهنية الإسلام السياسي لحزب العدالة والتنمية، والملاحظ للتركيبة السوسيوثقافية لرجالات التوحيد والإصلاح، ينتبه لفكرة اعتبار التجارة خلاصا وهربا من كل المفسدات للحياة والروح التعبدية، فالتاجر ليس خاضعا لأحد، وهو سيد وقته، كما الثروة التي ينتجها بمبادلاته تسهل عليه التواصل مع الناس، واكتساب ثقتهم ونيل رضاهم، بما يجعل من التاجر قدوة، ومساهما أكثر من غيره في نشر الدعوة والإنتصار لها ضد المختلسين وغير القاسطين في الميزان التجاري والتبضعي، وفي هذه الأنشطة هناك أرباح لا يمكنها إخضاعها لشفافية التضريب والرقابة المالية، لأنها مفتوحة، وبها تغتني الحركات الدينية، وقد استفادت منها الحركات الإسلامية المغربية خصوصا تلك التي كان روادها ماضيا في الزوايا الدينية المغربية التي مدت إشعاعها خارج حدود المغرب. 2 – الإسلام البنكي إنه صيغة لمصارعة النظام الربوي، بطرق تجارية ربحية، تحاول استبدال الربح البنكي المعتبر ريعا بربح آخر تجاري، فالفائدة سوف تصير حلالا لأن هناك تجارا مسلمين عليهم مهمة زرع بركة الربحية بما هو تجاري، لا يتم الكشف عنها من خلال المعاملات التجارية، فهذا النوع من الأبناك، يستثمر التجارة حتى لا تدخل الفائدة لمجمل العلاقات الاقتراضية، والموافقون على مثل هذه العمليات حتى لو كانوا يعملون في الصناعة، سوف يجري عليهم الإنتماء للتجار، وقد ينتقلون للصناعة، ويحافظون بماضيهم التجاري على تلك العلاقة الحيوية بالحركة الدعوية، التي يوظفونها لإقناع الأتباع بالعمل لديهم، فيصيرون مناصرين للمقاولين وحاثين على مساعدتهم في تنمية. ثروة، يتظاهر أصحابها بمحاربة كل ما هو ربوي أو محرم في البيع والصنع، فابتدع هؤلاء تجارة خاصة بالمسلمين، سرعان ما امتدت حتى للصناعات، من قبيل الحناء والسواك وبعض تركيبات العشب العلاجي والفحولي وما شابه من التصبيرات الغريبة، ثيابا حجابية وألات وعلاجات وربما حتى مياه مقدسة من مكة لو أتيح لهم الأمر. 3 – الإسلام النقابي هو تصور لطالما قاوم النقابات باعتبارها واجهة للصراعات الطبيقية، أي حسد الفقراء للأغنياء تبسيطا، فكان من الطبيعي أن تعادي حركات الإسلام السياسي كل ما هو مطلبي نقابي، دون أن يمنعها ذلك من خلق نقاباتها الخاصة، وفق تصورها للعمل النقابي، الذي غايته خلق التعبئة ذات الأسس غير المطلبية، بل البديلة للنقابات ذات التوجهات التقدمية في أعمها، بحيث سرعان ما تغدو النقابة الملتحية متنفسا للإحتجاجات التي من خلالها تؤطر الشغيلة والموظفين بما يخدم الحركة الدعوية، ويكون وسيلة لمد جسورها تجاه كل الفئات الإجتماعية، وربما هي وسيلة أخرى لخنق الصناعات التي لا تستجيب لمتطلبات الإسلام التجاري والصناعي والبنكي وفق الصورة السابقة، كما أن النقابة في صيغتها الدينية يمكن أن تشوش على مختلف الصراعات المطلبية، مدعية بعدها عن الحركات الدعوية التي تتعامل معها وفق الحاجات وملابسات الصراعات السياسية التي يستثمرها الحزب السياسي دينيا بحركته الدعوية. 4 – الإسلام الضريبي حركات الإسلام السياسي، كما هو في أدبيات أقدم حركاتها، يستغل المساعدات في صيغة الزكاة، ليبرر بها تهربه من دفع الضرائب، أو تقزيمها لأضيق الحدود الممكنة، مما يسمح لأتباعه من الأغنياء باستثمارها فيما يعتبر الحاجات الملحة، التي بها يتم التقرب من الفقراء والمعدمين، في المناسبات، بل حتى ضحايا التعسفات والطرد من العمل، تصير عمليات تمويلهم طريقة لكسب أهلهم وأسرهم، وهو منطق يراهن على مراكمة الثروات والدخول بها في صراعات ضد المنافسين التجاريين وحتى الصناعيين، لكسبهم وجرهم إما للمساهمة، أو الصمت عن حدة الصراعات التي تشتعل في مجالاتهم التجارية والصناعية، بالنصيب الممكن أيضا من محاصرة الفعل النقابي المخالف لتصوراتهم للفعل السياسي والنقابي الماتح من فكر الإسلام السياسي. خلاصات تدرك غريزيا كل حركات الإسلام السياسي، بما فيها العدالة والتنمية، أن قوى اليسار تتقدم بصراعاتها النقابية، التي بها تثبت جديتها ونضاليتها وحتى عمقها الشعبي، ولذلك فمن الطبيعي أن تعمل حكومة العدالة والتنمية على قص أجنحة النقابات والضغط في كل الإتجاهات بغية فض ارتباطها بهموم الشغيلة والموظفين، وهو ما نجحت فيه أغلبية العدالة والتنمية لحد الآن.
