الكتاب الأبيض للسينما.. المصير المجهول ينتظر كل المهنيين بالقطاع السينمائي ماذا عسى أن يحمل لهم العام الجديد من بشرى بعد إصدار الكتاب الأبيض للسينما؟. كتاب خصصت له وزارة الاتصال لجنة علمية ترأسها عبد الله ساعف، انكبت طيلة عام على صياغة كل توصيات المناظرة الوطنية المتمخضة عن تسع ورشات.. بعد تصفحها والاستماع «لكل الهيآت والفعاليات المنظمة وغير المنظمة، بما فيها الحاضرة بالمناظرة بهدف صياغة تصور جمالي، لما ينبغي أن يكون عليه حال السينما » حسب قول ساعف، جرى تصنيفها ضمن ستة محاور «الإنتاج السينمائي المغربي»، «التوزيع والاستغلال: أزمة هيكلية في حاجة إلى حلول»، «مهن السينما: الموارد البشرية والتكوين»، «حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال السينمائي الوطني»، «نحو إشعاع فعال للسينما الوطنية»، و«المداخل المؤسساتية والقانونية الأساسية للإصلاح.. ما لا يقل عن 122 توصية احتواها الكتاب، ولن يكون لهذه الوصفة مفعول، إذا لم تبلور في مشاريع تصب في رافد واحد أن تصير للمغرب صناعة سينمائية حقيقية، تواكب التطورات التكنولوجية ذات الأثر المباشر على مكونات العمل السينمائي من إنتاج وترويج، ونهوض بقطاع الاستغلال الحلقة الأضعف المعيقة لبزوغ ملامح سوق داخلي قوي. الرسالة الملكية الموجهة لأشغال المناظرة الوطنية للسينما المنعقدة ما بين 16 و18 أكتوبر من عام 2012 كانت واضحة، ودعت إلى التنسيق بين كل الوزارات لتنفيذ ما سيترتب عنها من توصيات، «إننا إذ نؤكد بهذه المناسبة على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الحكومية المعنية، للتعامل الإيجابي والبناء مع خلاصات مناظرتكم هذه» تقول الرسالة ذاتها. وينتظر الشروع في بلورة ما يقتضيه تفعيل مضامين تلك السياسة العمومية الموضوعة بين ثنايا الكتاب، التحديات كبيرة، ولا يكفي أن نحلم بتحقيق صناعة سينمائية حقيقية بمجرد طرح كتاب أبيض، فقد تظل كل توصياته حبرا على ورق، إذا لم يسارع الآن لتجسيدها على أرض الواقع وتدارك كل مكامن الضعف ضمن الجسد السينمائي. قانون الصناعة السينماتوغرافية والمركز السينمائي في انتظار الإصلاح قبل تحديد مصير رؤية الكتاب الأبيض أين تسير؟، ومتى سينطلق التطبيق العملي لمقتضيات السياسة العمومية؟ فتح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ورشا جديدا آخر يهم الإصلاح القانوني لقانونين. الأول خاص بالصناعة السينماتوغرافية، والثاني يتعلق بالمركز السينمائي المغربي. الورش أعلنه الخلفي بالندوة الخاصة بتقديم الكتاب الأبيض، واستغل حضور كل الفعاليات المهنية، وطالبها بإعداد ما تراه مناسبا من مقترحات لهذا الإصلاح. وضرب آخر أجل لإقفال الباب أمام تلقي كل الآراء والمذكرات مع حلول موعد المهرجان الوطني للفيلم شهر فبراير المقبل. وبهذه الخطوة وفي انتظار تقاطر مشاريع أفكار وتصورات الفاعلين حول هذين المشروعين، فإن لبنات هذا الصرح المؤسساتي والقانوني لن تكون جاهزة قبل عام 2015، وحتى يكون هذا الإصلاح منفتحا على تجارب الآخرين، ومستفيدا من آخر مستجداته، فإن وزير الاتصال لم تفته الفرصة للإشارة إلى أن هذا الإصلاح القانوني لن يجري بمعزل عن القوانين المقارنة. مواعد 2014 السينمائية: الإصرار على الفن السابع المغرب السينمائي اكتسب صيتا عالميا بفضل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي أضحى موعدا إشعاعيا من الطراز الرفيع ولحظة احتفال فنية كبيرة بالنظر إلى قيمة وقامة نجوم السينما العالمية الذين يحجون إليه، وأيضا الدعم المادي والمعنوي الذي توليه له أعلى سلطة في البلاد، ثم قيمة الأفلام التي تشارك فيه كل سنة. دورة 2014 سيكون لها طعم خاص من حيث تكريس نفس مكتسبات ونجاحات الدورات السابقة، وستمثل رهان السينما المغربية لتكون في الموعد بعد أن تم تتويج ممثل ومخرج مغربي (هشام عيوش) بأحسن دور رجالي في الدورة 13 من السنة التي ودعناها. المهرجان الوطني للفيلم الذي تحتضنه عروس الشمال سيمثل هو الآخر لحظة خاصة بالنظر إلى قانون دعم المهرجانات الذي رأى النور مؤخرا ووضعه في تصنيف متقدم بعد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. نفس القانون ضبط خريطة الدعم وأنزل المهرجانات الأساسية المنزلة التي تستحقها رافعا من ميزانية دعمها بناء على شروط صارمة. وفي هذا الإطار جعل من مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة ومهرجان تطوان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط ومهرجان مارتيل الدولي للسينما المغربية والإبيروأمريكية مواعد سينمائية جاذبة وذات رهان قوي لقياس قدرة الفيلم المغربي على التنافس والتألق. التعاضدية الوطنية للصحافيين المغاربة ينتظر الجسم الصحافي المغربي من السنة الجديدة أن ترى الكثير من القوانين التي تمس أوضاعه الاجتماعية والاعتبارية النور. ومن هذه الهيآت «التعاضدية الوطنية للصحافيين المغاربة»، التي نوقش مشروع إحداثها بالبرلمان لكن كصندوق يهدف إلى التضامن وحماية الصحافيين المهنيين، قبل أن يتطور النقاش ويتقدم وزير الاتصال باقتراح تحويل الصندوق إلى تعاضدية تسري عليها مقتضيات الظهير رقم 1-57-187 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بقانون التعاضدية. المهم في التعاضدية هو أن تحمي الصحافيين المغاربة العاملين في وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية وكذا المعتمدين لدى وسائل إعلام دولية بالمغرب من الأضرار البالغة التي تلحق بهم جراء طردهم التعسفي. كما تروم الهيئة المرتقبة تقديم خدمة لصالح الأعضاء المساهمين فيها وعائلاتهم ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم. صندوق دعم توزيع الصحف المغربية مقترح قانون يصب في صالح المقاولة الصحفية المغربية التي تعاني كثيرا تقدم به الفريق الاستقلالي ويروم دعم توزيع الصحف المغربية. عملية التوزيع التي تشكل عصب ترويج المنتوج الإعلامي وتلتهم من الصحف قسطا مهما من مبيعاتها ستساهم عملية دعمها من طرف الدولة في تقوية المقاولة الصحافية التي توجد في حالة هشاشة كما ستخفف بعض العبء المادي عن هذه المقاولة. وحسب منطوق مقترح القانون، فإن الهدف هو السعي لرفع مبيعات الجرائد بما يضمن رواجها، ويساهم في الارتقاء بمحتواها الإعلامي، والسعي نحو دعم القراءة في بلد يبلغ تعداد سكانه 35 مليون نسمة. ثم أخيرا السعي نحو نشر المعلومات وتكريس حرية الصحافة وهو أمر لن يشرع في إعطاء أكله إلا بعد إدراك عتبة مليون نسخة من حجم المبيعات في اليوم. ويشمل مجال التوزيع وفق ما نص عليه الفصل الخامس الجامعات والكليات والثانويات والإدارات والمؤسسات المغربية العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية والمطارات والفنادق والسفارات والقنصليات المغربية في الخارج. الملف من إعداد نورالدين زروري/ عبد العالي دمياني/ أحمد ردسي
