ترأس مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس 31 أكتوبر الماضي، بمقر وزارة الاتصال بالرباط، لقاء تواصليا خصص لتقديم الكتاب الأبيض حول السينما المغربية في صيغته النهائية، وهو الكتاب الذي أنجز تحت إشراف لجنة علمية ترأسها عبد الله ساعف، وقد انبثقت عن المناظرة الوطنية حول السينما التي نظمتها وزارة الاتصال في أكتوبر 2012. ويتضمن هذا الكتاب ستة محاور تشمل "الانتاج السينمائي المغربي"، "التوزيع والاستغلال: أزمة هيكلية في حاجة الى حلول"، "مهن السينما: الموارد البشرية والتكوين"، "حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال السينمائي الوطني"، "نحو اشعاع فعال للسينما الوطنية"، و "المداخل المؤسساتية والقانونية الاساسية للاصلاح". وفي كلمته بالمناسبة قال الخلفي أن هذه الوثيقة تشكل أرضية صلبة للسياسات العمومية في قطاع السينما، وإطارا لإرساء جماعي وتشاركي لانطلاقة جديدة، وذلك بهدف تعزيز موقع السينما ببلادنا كفاعل مؤثر في مسلسل بناء المغرب الحديث والمنفتح. كما ذكر بمضامين الرسالة الملكية الموجهة الى المناظرة الوطنية للسينما والتي عبرت عن التطلع نحو انطلاقة سينمائية ثانية تمكن من الارتقاء بالإنتاج السينمائي الوطني في هذا الميدان الابداعي الحيوي وتتيح فرصا أوسع لإشعاع البلاد. كما أعلن الخلفي عن انطلاق مشروع إصلاحي للإطار القانوني للصناعة السينماتوغرافية والظهير المحدث للمركز السينمائي المغربي، وذلك وفق مقاربة تشاركية عبر فتح المجال لتلقي مذكرات من مختلف الهيئات والفعاليات السينمائية، بالإضافة إلى إطلاق دراسة مقارنة للتجارب في هذا الميدان وذلك بغية رفع التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع. من جهته عرض عبد الله ساعف، رئيس اللجنة العلمية، المنهجية المعتمدة في صياغة الكتاب الأبيض والتي أخذت بعين الاعتبار توصيات المناظرة ومنهجية الانصات لجميع الفعاليات المهنية من أجل وضع تصور جماعي للنهوض بالسينما المغربية. كما تطرق إلى كون السياسات المعتمدة في الانتاج السينمائي الوطني كانت مثمرة وحث على مواصلة دعم الانتاج من أجل الانتقال من المكسب الكمي إلى ربح رهان الجودة. وفي مجال التوزيع و الاستغلال حث على فتح الأبواب للفاعلين المحليين والجهويين والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاستثمار في هذا المجال وأشار إلى ضرورة احترام التشريعات المرتبطة بالملكية الفكرية، كما أكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الرهانات التي تطرحها التكنولوجيا الجديدة. كما ثمن نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، السياسات الحكومية في مجال السينما وركز على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذه المرحلة بالاتجاه للاستثمار في الميدان السينمائي.