المعارضة بمجلس النواب تنوب عن المركزيات النقابية في إعادة الحوار الاجتماعي إلى الواجهة من جديد. فعلى وقع مقاطعة النقابات الأكثر تمثيلية باستثناء الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، للاجتماعات التي دعا إليها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، اختارت الفرق النيابية للمعارضة مسائلة رئيس الحكومة حول التعثر الذي يتخبط فيه الحوار الاجتماعي منذ تسلم ابن كيران لمقاليد حكومة ما بعد دستور 2011. غدا الثلاثاء سيكون مجلس النواب على موعد مع الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. بينما اختارت فرق الأغلبية مساءلة الحكومة حول إنجازات برنامج «تحديات الألفية» الأمريكي، منذ إطلاقه في شتنبر2008 كموضوع لمسائلة ابن كيران، قررت فرق المعارضة بالغرفة الأولى مساءلة رئيس الحكومة، حول أسباب تعثر الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية. وإذا كان ابن كيران لن يجد كبير عنت في إقناع نواب الأغلبية بنجاعة تدبير حكومته للدعم المالي المقدم من لدن المؤسسة الأمريكية في إطار حساب تحدي الألفية، متوسلا في ذلك بشهادة سابقة ل«دانيال يوهانس» الرئيس المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية، أشاد فيه بالنتائج الباهرة التي حققها المغرب في هذا الإطار، فإن الأمر لن يكون كذلك بالنسبة لموضوع «الحوار الاجتماعي». ففي ظل حالة شد الحبل القائمة الآن بين المعارضة والحكومة بسبب قانون مالية السنة القادمة والذي امتدت تداعياته إلى المجلس الدستوري، يرتقب أن تمر لحظات مساءلة رئيس حول أسباب تعثر الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية عسيرة على ابن كيران، كما أنها لن تعدم حالات من التصعيد والمواجهة القوية والاتهمات المتبادلة. يذكر أنه بمقتضي قرار المجلس الدستوري حول الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بالبرلمان، يحظى رئيس الحكومة بنصف المدة الزمنية من عمر الجلسة، فيما تقتسم فرق الأغلبية والمعارضة مناصفة النصف الآخر.
