فشل نواب الأغلبية والمعارضة في حل الخلاف الدائر حول جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، مما يبقي إمكانية استمرار المعارضة في مقاطعة أشغال الجلسات التي يقدم فيها رئيس الحكومة معطيات حول السياسات العمومية. ولم تتوصل الفرق النيابية، خلال اجتماع ضم رؤساء الفرق وأعضاء مكتب مجلس النواب لحسم نهائي في النظام الداخلي للمجلس، إلى صيغة توافقية بشأن توزيع التوقيت بين الأغلبية والمعارضة فهل يحسم المجلس الدستوري في الملف وفي سياق متصل، فشل مستشارو الأمة في تحديد موضوع مساءلة بن كيران، وكشفت مصادر مطلعة لجريدة "أخبار اليوم" ليومه السبت 06 يوليوز أن الفرق البرلمانية لم تتوافق حول الموضوع الذي ستسائل فيه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. وذكرت المصادر ذاتها أن الفرق جاءت جاءت بمقترحات عدة، حيث ذهب الاتحاد الدستوري إلى مساءلة ابن كيران حول السياسة الصحية العمومية، بينما دفع الفريق الاستقلالي إلى مساءلة الحكومة بمقترحات عدة منها السياسة الطاقية بالمغرب، بينما دفع فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح حول المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية.