العد العكسي لإتخاد قرار نهائي حول إخراج الحكومة في نسختها الثانية لا يزال يسير بخطى السلحفاة. ابن كيران رئيس الحكومة بعد اجتماعه بصلاح الدين مزوار الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار سيجتمع من جديد مع قادة أغلبيته لإطلاعهم على مطالب التجمعيين التي ستحدد مصير الأغلبية والتحالف الحكومي. ذلك ما أكده مصدر مقرب من أحد أحزاب التحالف الحكومي، ولم يستبعد أن يتم التشاور بين ابن كيران الذي بيده تفويض حزبه وليس تفويض مكونات الأغلبية، وكل من نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية وأيضا امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وذلك في غضون الأسبوع الجاري، قبل تحديد موعد جديد مع صلاح الدين مزوار لتبليغه بقرار رئيس الحكومة وقادة حلفائه. وفيما يتم التكثم حول المسارات الحقيقية للمفاوضات، قال مصدر جد مطلع مؤكدا إنه لا «يستبعد أن يتم اللجوء إلى التوافق وتقديم التنازلات المتبادلة بين التجمعيين ورئيس الحكومة للتسريع بإخراج الحكومة الجديدة إلى حيز الوجود، مضيفا أن الدخول السياسي والإجتماعي يزاحم ابن كيران مع اقتراب الدورة البرلمانية الجديدة وأيضا ضرورة التسريع باعداد قانون مالي جديد. المفاوضات، حسب المصدر ذاته، قد تصطدم مع مطلب التجمعيين وهو إعادة النظر بشكل شامل في الهندسة الحكومية وليس مجرد ترميمها وأيضا تحديد أولويات العمل الحكومي، وهو ما سيجد ابن كيران مضطرا لقبول غالبية تلك المطالب خاصة مع إطالة الأزمة الحكومية الحالية واحتمال لجوء المعارضة إلى ملتمس الرقابة، بالإضافة إلى أن اللجوء إلى خيار الإنتخابات السابقة لأوانها قد لا يكون في صالح حزب العدالة والتنمية الذي قد يتحمل تبعات محدودية الإنجازات التي تحققت لحد الآن وبطء الإصلاحات والتأخر المسجل في تنزيل الدستور. مصدر مقرب من التجمع الوطني للأحرار أكد أن «الكرة الآن في مرمى ابن كيران»، وأنه ينتظر رده على مطالب ابن كيران، قبل تقديم مقترحات جديدة عن القطاعات التي ينوي التجمع الوطني للأحرار تدبيرها وهو موضوع جولة خامسة سيتم تحديد موعدها، وأخيرا تقديم الأسماء المقترحة للإستوزار. مزاور سيلتقي بابن كيران في الأيام المقبلة لعقد جولة خامسة من مفاوضات بناء أغلبية جديدة. تلك الجولة ستحدد مصير المفاوضات خاصة أن رئيس الحكومة مطالب بالرد على مقترحات التجمعيين التي وردت في عرض مزوار أمام ابن كيران ووزير الدولة عبد الله باها وهي أولا تحديد أولويات العمل الحكومي على ضوء مستجدات الأوضاع العامة بالبلاد ،والتي تم تحديدها في سبع أولويات هادفة إلى تجاوز الأوضاع الصعبة التي تجتازها البلاد اقتصاديا وسياسيا. وثانيا الهيكلة الحكومية الجديدة التي عرفت تغييرات كبرى حتى تنسجم مع الأولويات التي تم تسطيرها معتمدة منطق التقريب بين القطاعات المتجانسة داخل أقطاب لضمان الفعالية والانسجام. وحول الأسماء المرشحة للإستوزار في حزب التجمع الوطني للأحرار، أكد مصدر من الحزب أن الحديث عن الإستوزار سابق لأوانه ، وأن لا قرار سيتم في هذا الصدد ولن يتخذ دون الحسم في شروط الأحرار للإنضمام للأغلبية، دون أن ينفي وجود تنافس خفي بين قيادات الحزب ورموزه وقيادات شابة للظفر بمنصب وزير وأيضا تولي مهام في دواوين الوزراء
