الأيام القادمة ستكون حاسمة في تشكيل النسخة الثانية من حكومة ابن كيران. مصادر من داخل التجمع الوطني للأحرار كشفت "للأحداث المغربية" أن اليومين القادمين أو على أقصى تقدير الثلاثة أيام القادمة ستكون حاسمة في مصير تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة والخروج بالنسخة الثانية من حكومة ابن كيران إلى حيز الوجود. مصادر الجريدة أوضحت أن صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار قد يلتقي رئيس الحكومة خلال نهاية الأسبوع الحالي أو بعد غد الإثنين لإطلاعه على التفاصيل التي طلبها أولا وثانيا للاتفاق على موعد ثاني ونهائي من أجل الحسم في التشكيلة الحكومية النهائية بعد أن يكون ابن كيران قد عقد مشاورات مع قادة الأغلبية المتبقين معه. المصادر ذاتها توقعت أن تكون نهاية الشهر الحالي هي توقيت الإعلان عن ميلاد الطبعة المنقحة من حكومة ابن كيران خاصة وأن رئيس الحكومة نفسه يستعجل الأمور لأجل ربط موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة مع أحد الأعياد الوطنية. من جهة ثانية كشفت المصادر ذاتها أن جزئيات المذكرة التي قدمها صلاح الدين مزوار لابن كيران مرقونة في ثلاث صفحات لن تكون على شاكلة مطالب لتولي حقائب معينة بل على شاكلة طلب لصياغة برنامج استعجالي مستوحى في جزء كبير من البرنامج الحكومي الأصلي، وعلى ضوئه ستحدد الأولويات في عمل الحكومة وفي توزيع القطاعات الوزارية. مصادر الجريدة الرفيعة المستوى داخل التجمع الوطني للأحرار قالت إن التجمع الوطني للأحرار يملك خارطة طريق لعمل الحكومة أكثر من الأطماع في تولي تسيير قطاعات معينة. في هذا الصدد قالت المصادر ذاتها إن التجمع الوطني للأحرار مستعد لكل الخيارات ولديه كل "البروفايلات" لأي قطاع يقترحه رئيس الحكومة على الحزب. التجمع الوطني للأحرار سيضع أمام رئيس الحكومة أولويات العمل الحكومي كما يتصورها، وفق إفادات مصادر الجريدة سيركز التجمعيون في مشوار دخولهم للحكومة على ثلاث ورقات، هي الاقتصاد الاجتماعي والاستثمار وتوظيف ثروة العقار. من باب التفاصيل التي كشفها مصدر الجريدة فإن قطاع الاقتصاد الاجتماعي مثلا لا يجب أن يبقى مسيرا ضمن قطاعات وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والحكامة بل يجب أن يلحق بوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة التي يسيرها حاليا وزير العدالة والتنمية عبد القادر اعمارة. على مستوى علاقات الحكومة مع المعارضة والنقابات والباطرونا، يقترح التجمع الوطني للأحرار أن تشكل علاقات جديدة مبنية على السلم الاجتماعي مع النقابات والفاتورة التي ستؤديها الحكومة نظير هذا السلم، وعلى التنسيق مع المعارضة في إخراج القوانين التنظيمية والقوانين الانتخابية وإحداث لجنة للتنسيق مع المعارضة، ثم على شراكات جديدة مع رجال الأعمال أساسها الثقة. والظاهر أن التفصيل الوحيد الذي سيقدمه مزوار في لقائه المرتقب في القريب العاجل مع ابن كيران، سيكون فقط في جزئيات القطاعات المالية، وهو ما يقوي احتمال مطالبة التجمع بتسيير قطاعات القطب المالي ومن بينها وزارات المالية والميزانية والتجارة والصناعة والشؤون العامة والحكامة. مطالب في حق تحققها قد تعفي ابن كيران من المواجهة مع حلفائه المتبقين الذين لا يتولى أي وزير منهم تسيير هذه الوزارات في حين قد تخلق أزمة داخلية لابن كيران في حال تخليه عن قطاعات يراهن عليها الحزب لتنزيل برنامجه. من جهة ثانية تأكد تبعا لمصادر الجريدة أن النسخة الثانية من حكومة ابن كيران لن تكون وليدة التقليص في عدد الحقائب بل على العكس قد تتوسع القطاعات الوزارية بالعودة إلى كتابات الدولة. في نفس الوقت لن يتفاوض ابن كيران مع مزوار على تعديل شامل يعفي كامل الحكومة قبل تشكيل حكومة بديلة بل على تعديل جزئي فقط
