قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الزهور على صفيح ساخن. صباح يوم الأربعاء الماضي جاء إجماع السائقين للخروج من دائرة الانتظار. قرروا تتظيم وقفة احتجاجية ضد فوضى النقل بالمدينة. المحتجون قدموا نموذجا عما وصفوه ب«خروقات» تتسبب فيها سيارات الأجرة الكبيرة والمحطات العشوائية، بالعديد من الشوارع والأزقة. علاوة على عدم التزام حافلات النقل الحضري، يقول ممثل عن نقابة سيارة الأجرة الصغيرة بالاتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، مبارك الحجري ب «المسارات المخصصة لها من طرف المجلس البلدي وعدم الالتزام بعلامات الوقوف المحددة بقرار تنظيمي». مشاكل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالمحمدية، لاتتوقف عند مشكل حافلات النقل، ومحطات التوقف العشوائية لسيارات الأجرة الكبيرة، بل إنها تمتد إلى المطالبة بالحد من استباحة شوارع المدينة من طرف حافلات النقل بين المدن. هذه الأخيرة حولت شوارع مدينة الزهور إلى محطة مفتوحة، لا تطالها المراقبة الأمنية، ولا التطبيق السليم لمقرر جماعي. المقرر المذكور أوضح بخصوصه المسؤول النقابي، الذي كان يتحرك بين المحتجين بشارع الحسن الثاني صباح يوم الأربعاء الماضي وسط المدينة أنه «ظل حبرا على ورق، رغم أنه يقضي بإلزام حافلات النقل، باحترام محطات التوقف بشوارع المدينة، التي تحولت إلى ساحة فوضى، حيث لا يفهم سر التغاضي عن جملة الخروقات التي ترتكب علانية». أبعد من ذلك يقول المسؤول ف«النقابة قامت بعقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية مع المسؤولين محليا قصد التدخل للحد من الفوضى، لكن دون جدوى كان آخرها طلب لقاء نهاية شهر ماي الماضي». التفاؤل الذي صاحب المصادقة على المحضر لتنظيم حركة السير بالمدينة من طرف المجلس المحلي تحول بعد مرور شهور إلى حبر على ورق. عامل دفع المحتجين إلى التساؤل وبمرارة عن «من له مصلحة في التسويف وبقاء الوضع على حاله». وهو ما فسرته مراسلات النقابة في استمرار « صمت وعدم تطبيق القانون والتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة للحد من الفوضى». محمد عارف