قبيل دخول البلاد إلى عهد دستوري جديد، يطمح عبد الحميد فاتيحي نائب الكاتب العام السابق في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، طي صفحة الماضي، التي انتهت باقتسامه الفيدرالية مع عبد الرحمان العزوزي، وتبادل الاتهامات بين الطرفين، فأنصار العزوزي يصفونه بأن لم يلتزم باتفاقاته في المؤتمر، وهو يصفهم بالمنقلبين على الشرعية الديموقراطية. » وصلنا إلى مفترق الطرق، فالآن نحن منقسمين في مكتبين مركزيين، والآن وصلنا إلى قناعة راسخة بأن هذا الوضع غيرصحي، ويتطلب منا جميعا مراجعة، وأعتقد أن لباقي الإخواة في المكتب الذي يقوده عبد الرحمان نفس القناعة» يقول عبد الحميد فاتيحي في تصريح ل«الأحداث المغربية». هذا الشعور يرفض أحد أعضاء المكتب المركزي الذي يقوده العزوزي تصديقه، وهو الذي يقول أنه كان قريبا من فاتيحي جدا بعدما أخطأ كثيرا في عدم تنفيذ التزاماته التي أعلن عنها في المؤتمر، وبأن التوافق سيكون الفيصل في جميع الأحوال. لكن هذا العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه سرعان ما يعود ليترك الباب مفتوحا، ففاتيحي وباقي المناصرين له، عليهم أن يتبثوا مايعلنون عنه بالوقائع العملية، خاصة وأن العزوزي حاول الحفاظ علي علاقات تنظيمية مع فاتيحي من خلال إشراكه في بداية الحوار الاجتماعي، ومحاولة إيجاد صيغة لظهور النقابة بشكل موحد في احتفالات فاتح ماي، ليعود من جديد ليقول أن الرجل انزاح عن السياق. فاتيحي يرفض أي اتهام له أو العودة إلى الماضي، وعناوين المراجعة، لا بد أن تنطلق من أن كل طرف يجب أن يقدم التنازلات، للتوصل إلى صيغة قائد واحد للنقابة، ومكتب مركزي واحد، وإنهاء الوضع الراهن الذي اتخذ فيه فاتيحي الدارالبيضاء قاعدة له، أما أنصار العزوزي فاختاروا استئناف نشاطهم النقابي من داخل مقر الرباط. المصالحة بين الطرفين، والإشارات التي بعثها أنصار العزوزي في بلاغاتهم من أنهم يسعون إلى أي خيار يقوي وحدة المنطمة النقابية، كلها ستفرض من جديد على عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن يقتطع وقتا، للتوسط من جديد، لحل الأزمة، مستعينا في ذلك بالوزن التنظيمي والسياسي للطيب منشد أحد المؤسسين للنقابة، والذي لا يخفي انتقاداته للطرفين. نجاح المصالحة داخل البيت الفيدرالي يعني بالنسبة لفاتيحي الذهاب إلى مجلس وطني موحد، ولائحة متوافق بشأنها للمكتب المركزي، وهذه اللحظة كل الفيدراليين في الحاجة إليها، لتدارس القضايا الكبرى وفي مقدمتها الدستور الجديد. سعيد جادلي
