‎شبكة طرقية منكوبة بمناطق المغرب العميق

من منطقة تافراوت وطهر السوق وبني وليد إلى بوهودة على الأطراف الشرقية لمدينة تاونات ومن مولاي بوشتى الخمار والجبابرة ومنطقة لغوازي والقرية فالمكناسة غربا إلى جماعة الرتبة وودكة وأولاد صالح وغفساي ثم الورتزاغ شمالا ومن بوعروس والولجة، وتيسة وعين لكدح وعين عائشة في جنوب المدينة، مرورا بالحجرية وأولاد علي وسيدي المخفي ومزراوة وصولا إلى تاونات المركز، جماعات وبلديات تؤثث هذا الإقليم، مناطق ترتبط بينها بشبكة طرقية إقليمية وجهوية وحتى وطنية تشكل رصيدا هاما يزخر به الإقليم. هذا الرصيد يعرف تدهورا كبيرا في معظم محاوره الأساسية سواء الرابطة بين الدواوير أو بين الجماعات، بسبب التساقطات المطرية التي شهدها الإقليم خلال الفترات المطيرة منذ 2010 إلى اليوم حيث فاقت في بعض المناطق 2400 ملم، ورغم بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح العديد منها، فإن ذلك لم يمنع من استمرار معاناة العديد من سكان مناطق الإقليم خاصة النائية والجبلية مع هشاشة هذه الشبكة وتدهورها، حيث أخرجت العديد منهم عن صمتهم في مرات عدة، وهو ما يستوجب اتخاذ تدابير لإعادة هيكلة الشبكة الطرقية بالإقليم، مع تحديد الأولويات وفق منظور استراتيجي يروم إخراج مجموعة من مناطق الإقليم من عزلتها ومن وضع الركود والجمود الذي يخيم عليه إلى نقطة جذب اقتصادي وسياحي.
‎ «...نعم طرق المنطقة كلها منكوبة فطريق غفساي – سيدي الحاج امحمد، وغفساي- تافرانت، ثم غفساي – الرتبة ، وغفساي-تاونات، وغفساي ورتزاغ، ثم غفساي ودكة، واللائحة طويلة الله يخليكم لا نريد إصلاحا كفى من هدر الميزانية العمومية، أوقفوا جميع الإصلاحات لأنها كلها مغشوشة. أقترح على سكان المنطقة جمع تبرعات واكتتابات لبناء طرقهم بأنفسهم ويكون المشرفون عليها الفلاحون البسطاء لا المهندسون ولا القياد ولا حتى العمال أو الوزراء». هكذا وصف أحد أبناء منطقة غفساي في الجزء الشمالي من الإقليم وضعية الشبكة الطرقية التي تربط هذه الدائرة بمختلف الجماعات التابعة لها، بل إن «وضعية هذه الطرق ومختلف مكونات البنية التحتية بدائرة غفساي تشكل وصمة عار بالنسبة إلى أبناء قبيلة بني زروال … التي تشكل غفساي حاضرتها». يضيف فاعل جمعوي آخر بالمنطقة.
‎الرصيد الطرقي وتحديات الصيانة
‎1330 كلم. هو طول الشبكة الطرقية بإقليم تاونات (أزيد من 90 ٪ منها معبدة). طرق إقليمية وجهوية تنضاف إلى مئات الكيلمترات من المسالك التي تربط بين الدواوير والتي تشكل صلة وصل بين المواطنين في المغرب العميق.
‎الزمن والتساقطات المطرية وانجرافات التربة عوامل جعلت من هذه الكيلومترات الطويلة جحيما لمستعمليها من سائقي السيارات والطاكسيات ومختلف وسائل النقل. المحنة تزداد بسبب امتداد أغلب المحاور الطرقية على تضاريس جبلية وعرة تتميز بانجراف التربة بفعل كثرة الأودية والشعاب.
‎لخص تقرير حول «واقع وآفاق الشبكة الطرقية بإقليم تاونات» توزيع هذه الشبكة في محاور أساسية هامة وتمثلت في الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات، ثم الطرق الجهوية رقم 408، 501، 506، 508، والطريق الإقليمية الرابطة بين سيدي بوصبر ومولاي عبد الكريم والقرية ومكانسة (كلابة) الولجة وواد الجمعة، تيسة، عين اكدح والطريق الوطنية رقم 6، فالطريق الجهوبة رقم 510 الرابطة بين تاونات وطهر السوق وبورد، ثم الطرق الجهوية رقم 419 ومعها الطريق رقم 408 الرابطة بين مزراوة والورتزاغ، كيسان وتبودة، وضمنها الطرق الإقليمية الرابطة بين الولجة- بوشابل- الجبابرة- الوردزاغ- غفساي- الرتبة إلى حدود إقليم شفشاون.
‎هذه المحاور تشكل الشريان الرئيسي لنقل الأشخاص والبضائع وتربط شمال الإقليم بجنوبه وغربه وتربط كذلك الإقليم بالأقاليم المجاورة عبر الطرق الوطنية والطرق السيارة.
‎انقطاع الكثير من المسالك والطرق وانهيار جنبات بعض القناطر والمسالك بدائرة غفساي ومرنيسة ومنطقة الحياينة، هي مجمل ما خلفته التساقطات المطرية الأخيرة وهو ما جعل العديد من المواطنين يعبرون عن «سخطهم» من هذه الوضعية التي باتت عليها العديد من هذه المحاور كما هو الحال بالنسبة إلى دائرة غفساي والعديد من الجماعات التي ترتبط بها.
‎الطرق المهترئة تحرك الاحتجاجات
‎وضع ناتج عن التساقطات المطرية التي أدت إلى انقطاع العديد من الطرق الثانوية الهشة مسببة في تعطل الدراسة والمرافق الإدارية في مناطق أخرى من الإقليم، وهو ما دفع بالعديد من المتضررين إلى الاحتجاج والمطالبة بتدخل الجهات المعنية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، كما حدث يوم 18 من شهر مارس 2013 حين اضطر العديد من المشتغلين قي قطاع التعليم وقطاع الصحة والجماعات المحلية، العاملين سواء بالمجموعات المدرسية أو المستوصفات الصحية الواقعة بمناطق بنفوذ جماعتي الولجة والجبابرة بجنوب الإقليم، إلى تنظيم «وقفة احتجاجية» في الطريق الرابط بين فاس وجماعة الولجة الواقعة بنفوذ إقليم تاونات.
‎مستعملو هذه الطريق خصوصا أصحاب الطاكسيات الكبيرة كانوا أكثر المتضررين بسبب استعمالهم المستمر لهذه الطرق، احتجوا في مسيرة قبل حوالي شهر على متن حوالي 20 سيارة انطلاقا من هذه الطريق في اتجاه عمالة تاونات للمطالبة بإصلاح الشبكة الطرقية، فيما دخلت عدة جمعيات من المجتمع المدني على الخط من خلال مراسلة الجهات المسؤولة لاتخاذ ما يلزم من أجل إصلاح الطرق المتضررة، حيث وجهت تعاونيات وجمعيات تنموية بالجماعة القروية لودكة بقبيلة بني زروال رسالة إلى وزير التجهيز تطالبه فيها بالتدخل العاجل ، معتبرة أن هذه المنطقة أصبحت «منكوبة» بسبب وضعية طرقها المهترئة. وأشارت المراسلة إلى المحور الطرقي الرابط بين مركز دائرة غفساي وجماعة الرتبة ومنها إلى جبل ودكة على مسافة تقدر ب 25 كلم وهو المحور الطرقي الذي يشكل الشريان الأساسي لساكنة يفوق تعدادها 25000 نسمة حيث يوجد في «حالة كارثية» حسب وصف الرسالة .
‎ولا يختلف حال باقي محاور الشبكة الطرقية بباقي جهات الإقليم، بدليل أن الحديث عن البنية الطرقية بإقليم تاونات ليس وليد مخلفات التساقطات الأخيرة، بل إن الطرق والمسالك التي تربط بين المدينة المركز وباقي الجماعات القروية والبلديات الواقعة تحت نفوذها تعتبر من «النقط الأكثر اهتماما من طرف السكان في المنطقة» من خلال العديد من المراسلات والملتمسات الموجهة إلى الجهات المعنية، كما كان الأمر بالنسبة للطريق الإقليمية 5332 بين القرية – مكانسة – والطريق الوطنية رقم 13، ثم الطريق الإقليمية رقم 5321 الرابط بين الطريق الوطنية رقم 8 (بسابسة) وأولاد عجال إلى عين كدح، حيث دفعت الحالة المتدهورة لمقطع على طول 17 كلم بالساكنة إلى توجيه عدة ملتمسات من أجل إصلاحه، فيما استهدف التدخل في الطريق الإقليمية رقم 5314 الرابطة بين عين مديونة وبني وليد تقوية الطريق ومعالجة أضرار الفيضانات بسبب الحالة المتدهورة التي شهدها، وهي نماذج من المحاور الطرقية توجد بمناطق مختلفة من الإقليم.
‎ما تعانيه العديد من محاور الشبكة الطرقية بالإقليم ليس وليد مخلفات التساقطات الأخيرة فحسب، بل إن الأمر يكاد يتكرر كل موسم شتاء وهو ما يكشف عنه تقرير أنجزه فريق عمل تشكل من ممثلين عن العديد من الجماعات المحلية بالإقليم وممثلي المصالح الإقليمية لوزارة التجهيز بالإقليم إضافة إلى مصالح عمالة تاونات تشخيصا لوضعية البنية الطرقية بالإقليم عقب التساقطات المطرية التي عرفها الإقليم.
‎التقرير تم عرضه أمام أعضاء المجلس الإقليمي لدورة مارس 2012، ويعتبر حصيلة عمل ومعاينة ميدانية استمر أكثر من شهرين لعدة محاور طرقية تعتبر الشرايين الأساسية بالإقليم، ورغم ما يمكن أن يوجه إلى هذا العمل من ملاحظات كغياب إشارته إلى محور أو محورين إقليميين كما هو الحال بالنسبة إلى الطريق الإقليمية 5319 بين حجرية وبوعروس والطريق الوطنية رقم 8 وهو مختصربين الطريق الجهوية 408 والطريق الوطنية 8، أو الطريق الإقليمية 5322 بين الطريق الوطنية 8 وأولاد علي حجرية، فإن ذلك لا يمكن أن يؤثر على التشخيص الذي وصل إليه أصحاب هذا العمل الذي خلص إلى التأكيد على وجود تدهور كبير للعديد من هذه المحاور، وهي وضعية تطلبت تدخلات من أجل التخفيف من أضرار التساقطات المطرية الكبيرة على العديد من هذه الطرقات التي غمرت الإقليم ، غير أن هذه التدخلات لم تكن لتشمل كل الطرق المتضررة بل ظل الكثير منها حبيس «ترقيعات ظرفية»، أتت على العديد منها التساقطات المطرية الأخيرة وهو ما جعل المواطنين يعيشون معاناة كبيرة من جراء تدهور هذه الطرق.
‎وصنف التقرير أهم طرقات هذه الشبكة في خمسة محاور أساسية حسب طبيعة الأضرار والحالة التي توجد عليها هذه الطرق، وهي في مجملها تحتاج إلى إصلاحات عميقة وشاملة.
‎إصلاحات مع وقف التنفيذ
‎السلطات الإقليمية بتاونات، وأمام الأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية التي عرفها الإقليم خلال المواسم السابقة، حتمت عليها تدبير هذا الوضع باتخاذ تدابير عاجلة وآنية، حيث جندت آليات مجموعة التعاون الوطني وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للتجهيز للتدخل من أجل فتح المحاور الطرقية المتضررة لإعادة حركة السير إلى حالتها الطبيعية وفك العزلة عن العديد من القرى والدواوير. من جهة أخرى تم تشكيل لجنة اليقظة على مستوى العمالة ولجن أخرى على مستوى الدوائر والقيادات تضم كل المصالح المعنية لتتبع الأوضاع والتدخل على وجه السرعة عند وقوع أي طارئ لتفادي وقوع أضرار أو خسائر محتملة في هذا المحور أو ذاك، غير أن ذلك لم يمنع من وضع برامج على المدى المتوسط للتدخل من أجل التخفيف من حدة الأضرار، غير أن المشكل ليس في البرامج بل في التنفيذ وهذا ما يؤكد عليه عبد الحق أبو سالم رئيس جماعة الرتبة حين يقول : «كل الجماعات القروية بها تعيش عزلة قاتلة هذه الأيام، بفعل الأضرار الكبيرة التي لحقت المحاور الطرقية المرقمة، إذ أن كل هذه المحاور تهالكت منذ إنشائها، نظرا لفقدان الجودة في الإنجاز ولغياب المراقبة التي تطرح إشكالا كبيرا بالمنطقة ، فمراقبة الأوراش بالإقليم في الغالب تتم بشكل صوري ليس إلا، والذي يؤكد هذا الأمر تهالك العديد من الطرق قبل رحيل المقاولين عنها...» قبل أن يضيف «... جل المخططات الجماعية التي تمت المصادقة عليها أو التي في طريق المصادقة عليها تغيب عنها المشاريع الاستعجالية المرتبطة بتقوية وتوسيع الطرق، فجل هذه المشاريع مبرمجة خلال سنة 2014 الأمر الذي سيعمل على تعميق الجرح لدى السكان والرفع من معاناتهم لسنوات أخرى».‎و«لتسهيل هذه التدخلات» قدم التقرير ذاته اقتراحا بأهم المحاور التي تستوجب الإصلاح مع تحديد الأولويات والكلفة المالية وفق معايير واضحة وعلى رأسها كثافة السير والبعد الإستراتيجي للطرق ثم نوعيتها والربط بين المحاور إن كانت وطنية أو جهوية، أو بالطرق السيارة، ثم درجة تضرر هذه الطرق، وهي معايير أفضت إلى وضع ما يمكن وصفه بخريطة الطريق في تحديد أولويات التدخل من أجل الإصلاح والبرمجة.
‎وبالرغم ما يقال عن طبيعة هذه التدخلات ومدى تنفيذ هذه المشاريع وغيرها، فإن ذلك يستوجب استحضار عوامل مؤثرة في كل العمليات، ويتعلق الأمر «بامتداد أغلب المحاور الطرقية على تضاريس جبلية وعرة، ثم طبيعة التربة غير المستقرة التي تتميز بها مناطق مقدمة الريف ومنها إقليم تاونات والتي تتسبب في الانزلاقات والانخسافات التي تعرفها الشبكة الطرقية، ثم تهاطل كمية كبيرة من الأمطار، إضافة إلى كثرة مجاري المياه وخاصة وادي ورغة وروافده الستة المهمة وكذا وادي ايناون وروافده ووادي اللبن.