مازال موضوع الحفر التي تنتشر في عدد من الطرق والشوارع بمختلف مقاطعات سلا وضواحيها، يثير استياء المارة والسائقين، بسبب ماتخلفه هذه المطبات من أضرار كبيرة لوسائل النقل الخاصة والعمومية وسيارات الأجرة بصنفيها. وكانت التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المدينة في الشهور الأخيرة قد عرت عن واقع البنية التحتية الهشة على مستوى الطرق وخدمات التطهير، خصوصا بالشوارع الرئيسية والثانوية، (شارع القاعدة الجوية سواء الجزء المتعلق بمجلس عمالة سلا أو الجزء الخاص بالجماعة الحضرية. شارع الزربية. شارع أوطا احصين بسلاالجديدة. الطريق الثانوي صوب ضريح سيدي إبراهيم. الشارع المتجه إلى طريق القنيطرة). وأمام انتشار هذه الحفر قامت الجماعة بحملة ترقيعية، فيما لوحظ قيام فرقة تقنية لشركة ريضال بإصلاح إحدى محطات تصريف المياه، التي تعرف تسربات مائية بمدخل القرية. وفي اتصال للجريدة بمسؤولي جماعة سلا، أفادوا أن القيام بمعالجة عدد من الحفر كان بشكل مؤقت ريثما يتم التوصل بالميزانية الخاصة بصيانة الطرق، التي تم تقديرها ب 2 مليون و500 ألف درهم، مؤكدين أن الجماعة راسلت عدد من الشركات التي تقوم بأشغال تخصها وتتسبب في إتلاف الطرق، حيث تمت مطالبتها بأداء غرامات مالية جراء ذلك، ومنها ما تم توجيهه لشركة ريضال، بأداء مبلغ يفوق 5 مليون درهم كغرامة، لكن الوزارة الوصية تدخلت، بعد أن وجهت ملاحظات حول طريقة احتساب الغرامات، وأنها سترسل مذكرة في الموضوع للجماعة، وهو ما لم يتم لحد اليوم. من جهة أخرى ذكر مسؤول بالقسم التقني أن عددا من الأوراش التي تهم الطرق والشوارع تمت برمجتها من خلال برنامج التأهيل الحضري عبر الشطر الأول، كشارع للا أمينة، وشارع للا أسماء، ومقطع من شارع الحسن الثاني، وشارع أوطا احصين، والشطر الأخير من شارع الزربية في اتجاه تيكنوبوليس. أما الجزء الآخر من شارع الزربية فسيتم تأهيله في إطار مد خط الترام إلى القرية.