تعثرت الأشغال فجأة لإنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بتوسيع الشبكة الكهربائية في بعض مناطق إقليم بولمان، بسبب عدم احترام عدد من الجماعات القروية لالتزاماتها تجاه المكتب الوطني للكهرباء نتيجة عدم أداء مستحقاتها، أو بسبب عدم التزام بعض المقاولات، التي استفادت من صفقات هذه المشاريع، بدفتر التحملات المتعلق باحترام فترات الإنجاز والمعايير التقنية المطلوبة. ويُسجل وجود بطء في ربط أكثر من 15 دوارا بالشبكة الكهربائية، وعدم ضبط مواعيد الشروع في الإنجاز، وعدم تدقيق الدراسات التقنية والبرمجة المتعلقة بإنجاز برنامج الكهربة القروية الشاملة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 30 ألف نسمة من الطاقة الكهربائية. وعزا مصدر بالمكتب الوطني للكهرباء بجهة فاس، سبب توقف بعض أشغال برنامج الكهربة القرية بالإقليم إلى «عدم وفاء بعض الجماعات بالتزاماتها المادية»، بالرغم من الجهود التي يبذلها المكتب في مجال الربط الكهربائي بالإقليم، بهدف تأمين خدمات بأقل كلفة وتعميم التوصيلات والتشجيع على تطوير استعمال الطاقات المتجددة، وأبرز المصدر «الإجراءات اللازمة من أجل الرفع من وتيرة إنجاز مشاريع الكهربة بالإقليم، من منطلق الشراكة وتوفر الإرادة من أجل ضمان نجاح هذا البرنامج الهادف إلى المساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة». وإزاء هذا الوضع، اقترح رئيس جماعة قروية إنشاء لجنة مكلفة بالسهر على حل المشاكل العالقة كل حالة على حدة، من خلال تخصيص نسبة 40 في المائة من التراخيص، لأداء الأقساط المترتبة على الجماعات المحلية من برنامج الكهربة القروية الشاملة. وإلى «التعامل بمرونة أكبر فيما يتعلق بأداء حصص الجماعات مع أخذ ظروفها المالية بعين الاعتبار». وفيما لازال أكثر من 30 دوارا بدون تغطية كهربائية بالإقليم، طالب سكان العديد من الدواوير المستفيدة من الربط ب «إيجاد حل لإشكاليات الأعمدة المهددة بالسقوط والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي يعرفها الإقليم بين الفينة والأخرى»، وشددوا على «أهمية وضع تدابير زجرية لمعاقبة المتورطين في أعمال التخريب والتدمير التي تطال منشآت وتجهيزات المكتب الوطني للكهرباء»، داعين إلى تحسين الخدمات وتوفير أعوان للقيام بجولات لمراقبة العدادات وتعبئة بطاقات الاشتراك وضبط القيمة الحقيقية للكميات المستهلكة واستخلاص واجبات الاستهلاك الشهرية». تجدر الإشارة إلى أن إقليم بولمان يضم أكثر من 18 ألف مشترك بالمكتب الوطني للكهرباء (7 آلاف كانون)، أي بنسبة تغطية فاقت 80 في المائة ونسبة نمو تعادل المعدل الوطني (35 في المائة)، في حين تمت برمجة ربط حوالي 7 آلاف كانون بالكهرباء خلال السنتين القادمتين. ويهدف هذا البرنامج التشاركي بين الجماعات المحلية والمستفيدين والمكتب الوطني للكهرباء، إلى تغطية الإقليم بنسبة 98 في المائة في أفق سنة 2015.
