واصل المتهم في أحداث الحسيمة، ناصر الزفزافي في جلسة أمس الثلاثاء 16 يناير الجاري، مناوراته وصراخه داخل القاعة، متجاوزا وقار المحكمة التي لم تاذن له بالحديث، فلفظ بكلمات من قبيل إنه “وجب رفع أجور رجال الشرطة لتصل إلى 15 ألف درهم، وتعميم هذا الإجراء على جميع عناصر الأمن”. الزفزافي، وفي سياق هذا “التكتيك الماكر”، قال “إنه من حق رجال الأمن تأسيس نقابة خاصة بهم، وأن رجال الشرطة بالحسيمة لم يتوصلوا باجورهم منذ أربعة أشهر. .!!” هل كان المتهم الزفزافي فعلا جديا في خطابه هذا، وظهر أنه يحمل هم رجال الشرطة؟ قطعا لا، فالأحداث التي شهدتها الحسيمة على مدى شهور، وفيديوهاته شاهدة على أن الزفزافي يكره رجال الأمن ويحقد عليهم، إذ نسب إليهم جرائم لم يرتكبوها، بل حرض على قتلهم حين قال أمام حشد من المتظاهرين: “أودي فين ما بان ليكم شي بوليسي لابس اللبسة ديال المخزن حرقوها فوق منو..”. فكيف لهذا الحقد الدفين اتجاه رجال الأمن أن يتحول إلى “عشق” ومطالبة برفع أجورهم وتأسيس نقابة خاصة بهم؟!. إنها شطحات وتكتيكات من صدق نفسه أنه أصبح “زعيم حراك الريف”. لقد استغل المتهم ناصر الزفزافي تدخل محامي الطرف المدني، المتمثل في الدولة ومن خلالها رجال الأمن والقوات العمومية، ليغير “تكتيك صراخه داخل قاعة المحكمة”. فالزفزافي لم ترقه عملية التذكير بالاعتداءات الحقيقية والمفجعة التي طالت رجال الأمن، وكان تم ذلك بتحريض منه، ولم يرقه أن يقول دفاع الطرف المدني، خلال مرافعته أمام المحكمة في جلسة أمس: "إن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا محل موظفيها في طلب التعويض ،إذ أن رجال القوة العمومية أصيبوا بأضرار جسمانية جراء الاعتداءات التي تعرضوا لها من طرف المتهمين". ثم سجل دفاع الطرف المدني "أنه تم إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لرجال الشرطة ،وتم تعييب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة " ،مؤكدا بالتالي أن حالة التلبس "ثابتة بمقتضى الفيديوهات الملتقطة ،و محاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية". هذه الحقائق المفجعة، جعلت المتهم الزفزافي يصرخ من داخل الصندوق الزجاجي، ليتحول، بقدرة قادر، إلى مدافع عن حقوق رجال الأمن؟ !. في انتظار خدعة جديد للمتهم الزفزافي، يشار إلى أن المحكمة ستواصل النظر في ملفات معتقلي أحداث الحسيمة غدا الخميس 18 يناير الجاري.
