جددت المملكة العربية السعودية أمس الاثنين 10 أكتوبر بنيويورك التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، معبرة في الوقت ذاته عن رفضها “لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته”. وذكرت ممثلة المملكة، السيدة منال رضوان، في تدخلها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمضامين البيان الصادر عن القمة الخليجية/ المغربية في 20 أبريل من العام 2016 والذي جدد التأكيد على الموقف المبدئي لدول مجلس التعاون الخليجي “المتمثل في دعم موقف المملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب. وهو ما يشكل خيارا بناء يهدف الى التوصل الى حل مقبول من الأطراف”. وشددت الدبلوماسية السعودية على أن مبادرة الحكم الذاتي “تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما تستجيب لمبدأ الحق في تقرير المصير”. وثمنت أيضا الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي توافقي لقضية الصحراء في إطار رعاية الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2351 الذي اعتمد في 28 أبريل الماضي. كما أكدت على أهمية “الاستمرار في التزام جميع الأطراف بالعمل الجاد للإسهام بشكل إيجابي في إنجاح هذا المسار السياسي الهام” مشيدة بتعاون المغرب مع الهيئات الأممية في مجال حقوق الإنسان وجهود المملكة المبذولة حيال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء. وخلصت السيدة منال رضوان الى أن الوصول إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، ” يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الساحل التي تتهددها المخاطر الامنية من مختلف الجهات”.