عبد الله باها وزير الدولة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بلف التشغيل قدم عبد الله بها وزير الدولة، أمس الخميس 10 ماي 2012 في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة نتائج وخلاصات عمل اللجنة الوزارية المكلفة بملف التشغيل. إلى ذلك أعلن المجلس الحكومي عن تشكيل لجنة تقنية ستعمل على حصر المناصب المالية المحددة في قانون المالية 2012 وتصنيفها قطاعيا ومجاليا، كما ستعمل على حصر المناصب الشاغرة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. كما ستقوم اللجنة بدراسة المرسوم الخاص بتنظيم المباريات بهدف تعزيز شروط الشفافية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم مقترحات بخصوص كيفية تنظيم مباريات التوظيف، على أن تقدم نتائج أعمالها في أقرب وقت ممكن. ويذكر أن هذه اللجنة التي جرى تكوينها خلال المجلس الحكومي ليوم الخميس 25 أبريل 2012، تضطلع بمهمة دراسة إجراءات تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون في مجال التوظيف، وذلك لضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق و توفير ضمانات الإنصاف و النزاهة و الشفافية في إطار القانون. ويترأسها وزير الدولة عبد الله باها وبعضوية وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.