على وقع احتجاجات المطالبين بالشغل لم تنتظر اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف التشغيل كثيرا للبدء في البحث عن المناصب الشاعرة برسم القانون المالي للسنة الجارية. وزير الدولة عبد الله باها، الذي يرأس اللجنة المذكورة، أطلع، أول أمس الخميس، مجلس الحكومة على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بملف التشغيل، مهمة بدأت ب « حصر المناصب المالية المحددة في قانون المالية 2012 وتصنيفها قطاعيا ومجاليا وحصر المناصب الشاغرة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية» على حد تصريح لوزير الدولة في المجلس الحكومي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء. بعد الحصر والإحصاء ستأتي عملية التوظيف، ذلك أن «اللجنة ستقوم أيضا بدراسة المرسوم الخاص بتنظيم المباريات بهدف تعزيز شروط الشفافية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم مقترحات بخصوص كيفية تنظيم مباريات التوظيف، على أن تقدم نتائج أعمالها في أقرب وقت ممكن» يكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب مجلس، اللجنة، التي كانت الحكومة قد وضعتها بمناسبة اجتماعها ما قبل الأخير بالإضافة إلى ثانية ستطلع بمهمة متابعة ملف الاستثمارات، تضم في عضويتها، بالإضافة إلى عبد الله باها الرئيس، ممثلين عن وزارات التشغيل والتكوين المهني، والاقتصاد والمالية. والداخلية، والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتربية الوطنية، والصحة، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والأمانة العامة للحكومة. زملاء باها في لجنة التشغيل ينتظرهم عمل طويل قبل الوصول إلى مرحلة وضع الإجراءات التي « ستضمن التوظيف في إطار ما ينص عليه الدستور والقانون بخصوص ضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق. وإرساء ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية» على حد وصف الوزير الخلفي لمهامها. وزير الدولة عبد الله باها، الذي كلفه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بملف التشغيل، كان قد تعرض، مستهل ماي الجاري، لوابل من الاحتجاجات بأحد شوارع الرباط ما دفع عناصر من الشرطة إلى التدخل لفك حلقة بشرية شكلها المحتجون حوله أثناء محاولته النزول الى الشارع من أجد المشاركة في تظاهرات فاتح ماي.
