وفي أعقاب هذا المجلس، أدلى الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بالتصريح التالي: " ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، يومه الثلاثاء 09 ذي الحجة 1434 ه، الموافق ل 15 أكتوبر 2013 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وعلى التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2014، ومشروعي مرسومين يتعلقان بالأطباء العسكريين، وعدد من الاتفاقيات الدولية. ففي إطار تفعيل المقتضيات الدستورية، وترسيخ دولة القانون، وخاصة ما يتعلق منها بإقامة المؤسسات، صادق المجلس الوزاري على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية. وهكذا، تم إقرار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي ينص على الخصوص، على المبادئ المرتبطة بتركيبة ومهام الحكومة، واختصاصات رئيس الحكومة وأعضائها، وكيفيات انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة، وكذا الوضعية القانونية لأعضاء الحكومة وحالات التنافي المتعلقة بهم. كما تم اعتماد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي يحدد، على الخصوص، تنظيم هذه المحكمة، وتركيبة أعضائها ومدة انتدابهم، وحالات التنافي المتعلقة بهم، بالإضافة إلى القواعد المحددة لكيفيات سير المحكمة وتنظيمها الإداري. وعلاوة على ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تسيير هذه اللجان وتركيبتها، وتقديم تقاريرها بشأن الوقائع التي أحدثت من أجل جمع المعلومات بشأنها. وخلال أشغال هذا المجلس، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أبرز فيه أن المشروع يأتي في سياق وطني يتميز بمردود فلاحي جيد وتحسن مؤشرات المهن الدولية للمغرب، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات القطاع السياحي، وكذا التحسن الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يأتي في ظرفية دولية مطبوعة بزيادة نسبة النمو، وبعدم استقرار أسعار المواد الأساسية. وقد أوضح أن هذا المشروع يتوخى، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، استكمال الصرح المؤسسي الوطني، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتحفيز النمو والاستثمار، مع التحكم في عجز الميزانية، فضلا عن تحسين التشغيل وتعزيز آليات التماسك الاجتماعي. كما أكد أن هذا المشروع يهدف، على وجه الخصوص، إلى: - مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية. - التفعيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول النظام الضريبي، وخاصة ما يتعلق منها بالضريبة على القيمة المضافة. - تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالاحتفاظ بالإعفاء الضريبي، لفائدة الفلاحين الصغار و المتوسطين. - دعم التشغيل، و خاصة لفائدة الشباب، من خلال إقرار نظام المقاولة الذاتية، و تعبئة إمكانات التشغيل المتاحة لدى المؤسسات و المقاولات العمومية. - ضمان وسائل مادية قارة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي. - تعزيز و توسيع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال دعم أسعار المواد الأساسية. و بعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أقر المجلس مشروعي مرسومين يخصان الأطباء العسكريين، و يتعلق الأول منهما بتغيير و تتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان، بمن فيهم الأساتذة الباحثون الأطباء العسكريون، الذين يمارسون مسؤوليات إدارية أو يوجدون في وضعية إلحاق. و يتعلق الثاني بتسوية وضعية فئة من الأطباء العسكريين الذين يزاولون مهامهم في ميدان الطب و البحث التطبيقي، و ذلك تجسيدا للعناية الملكية السامية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لكافة مكونات هذه القوات. و في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، و انخراطه في التعاون الثنائي و المتعدد الأطراف، صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تهم على الخصوص، المجال السمعي البصري، و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و إجراءات مكافحة غسل الأموال و تجميد و حجز و مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، و العمال المهاجرين، و المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل و الصحراء الموقعة في فبراير الماضي من السنة الجارية، و ذلك فضلا عن عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون القضائي و الاقتصادي، و تشجيع الاستثمارات، و في ميادين النقل و الطاقة. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، و باقتراح من السيد رئيس الحكومة، و مبادرة من السيد وزير الداخلية، عين صاحب الجلالة ، أعزه الله، السيد خالد سفير، واليا على جهة الدارالبيضاء الكبرى، عاملا على عمالة الدارالبيضاء، و السيد يحيى بايا، عاملا على إقليمبرشيد.
