موظفو المحاكم بأكادير يحتجون على تردي وضعية نقل الموظفين.

احتشد العشرات من موظفات وموظفي محاكم أكادير في وقفة احتجاجية يومه الخميس 26 يناير 2012 أمام محكمة الاستئناف بأكادير على خلفية ما اعتبره بيان صادر عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالدائرة القضائية لأكادير والتابع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “الوضع الشاذ” للنقل الوظيفي للموظفين. ذات البيان أكد فيه المكتب الجهوي أنه: ” في إطار متابعته لملف النقل الوظيفي بمدينة أكادير والمدن المحيطة به، تبين بان الوضع بقي على حاله دون أن تبدو في الأفق بوادر تصحيحه، بعد أن تأكد عدم جدية الجهات المعنية في وضع حد لهذا الوضع الشاذ. وأضاف البيان نفسه، بأنه وأمام حالة الترقب التي أصبح يعيشها عدد من موظفي محاكم أكادير، وما يترتب عن هذه الوضعية من تكلفة إضافية، مادية ومعنوية لهم ولأُسرهم. عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالدائرة القضائية لأكادير اجتماعا خصص لتدارس هذا الملف، الذي سبق التنبيه إليه، غير ما مرة، دون أن يلقى آذانا صاغية. واستغرب المكتب الجهوي ما وصفه أسلوب الاستصغار المتبع إزاء هذا الملف، حيث لا مجال للمقارنة بين حافلات نقل مستخدمي مؤسسات القطاع الخاص والحافلات التي “ تفضلت” بها علينا المؤسسة المحمدية المعنية أكثر من غيرها بالنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع العدل، والتي يبدو من تجاهلها لتسوية هذا الملف، يضيف ذات البيان.
هذا، و عبر المكتب الجهوي عن رفضه لما سماه أسلوب اللامبالاة الذي ينتهجه المدير الفرعي الإقليمي الذي لم يكلف نفسه عناء إطلاع المكتب على ما قام به لدى المصالح المركزية في سبيل طي هذا الملف إلى غير رجعة. ودعا المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وذلك بالتعامل مع ملف النقل الوظيفي لموظفي محاكم أكادير بما يلزم من عناية بتخصيص حافلات لائقة في أقرب الآجال، مع توفير هذه الخدمة لتشمل مدنا أخرى كتارودانت وتزنيت وكلميم.