صادق مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران على مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، وجعل مبلغ التعويض عن التكوين 170 درهم للباحثين والمكونين، وعن وإجراء الاحصاء 200 درهم للباحثين و 250 درهم للمكونين. ويبلغ عدد أيام التكوين 10 أيام و 20 يوما للاحصاء الميداني، مما يجعل المبلغ الاجمالي للتعويض هو حوالي 6100درهم للباحثين و 7200درهم للمراقبين. ويرجح أن يخصم مبلغ الضريبة tva من التعويض. وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الدولة، يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة بتاريخ 28 فبراير 2014 لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى للمملكة خلال شهر شتنبر 2014، بما يقتضيه ذلك من تعبئة جميع الوسائل اللازمة، البشرية منها واللوجيستيكية واتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لإنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف ووفق الحكامة الجيدة. وأضاف أنه لهذه الغاية "ومن أجل تهيئ الظروف الملائمة لتمكين المشاركين في مختلف مراحل هذه العملية من القيام بعملهم على الوجه المطلوب، فإن مشروع المرسوم يهدف إلى نسخ المرسوم الحالي رقم 406-04-2 الصادر في 6 غشت 2004 بمنح تعويض للمشاركين في إحصاء السكان والسكنى وتحديد مبلغ التعويض اليومي الممنوح للمشاركين في هذه العملية حسب المراحل التي يمر منها الإحصاء". وأوضح أن مشروع المرسوم الجديد حدد هذه المراحل في "أربعة مراحل رئيسية وهي إعداد جهاز الإحصاء، وتكوين المشاركين، وإنجاز الإحصاء، وفرز واستغلال المعطيات الإحصائية".
