هدد رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، كل عون أو باحث أو مراقب أو مشرف مشارك في الإحصاء السكاني العام سجل عليه نقص في المردودية أو جودة العمل أو السلوك، بخصم 30 بالمائة من التعويض الإجمالي الذي سيمنح له. وينص مرسوم لرئيس الحكومة، والذي بُرمج للمصادقة عليه في المجلس الحكومي اليوم الخميس 10 ابريل، على منح تعويض للمشاركين في إحصاء السكان والسكنى، المرتقب إجراؤه شتنبر المقبل، ويحدد التعويض اليومي الممنوح للمشاركين في هذه العملية حسب المراحل التي يمر منها الإحصاء، والتي حددها المرسوم في أربع مراحل، وهي "إعداد جهاز الإحصاء"، و"تكوين المشاركين"، و"إنجاز الإحصاء"، و"فرز واستغلال المعطيات الشخصية". وتتراوح مبالغ التعويضات اليومية بين 100 درهم و700 درهم، حسب المشاركين والمرحلة، فبينما ستمنح 100 درهم يوميا لملاكي الدواب والحراس وأعوان المناولة والشيوخ والمقدمين، ستُمنح للمشرفين المركزيين المكونين 700 درهم كتعويض يومي. وتنص المادة الثانية من المرسوم على أنه لا يجوز للموظفين الجمع بين التعويض اليومي وبين أي مكافأة أو تعويض عن مصاريف التنقل، قد تكون له علاقة بإحصاء السكان والسكنى.