شرع المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل في تنفيذ برنامجه النضالي بحمل الشارة صبيحة يوم أمس والى غاية يومه 05 مارس 2014 بمشاركة واسعة من طرف أطر وموظفي وأعوان المحكمة الابتدائية بأكادير احتجاجا على الوضع الكارتي الذي تعرفه بناية المحكمة التي يعود بناؤها الى سنة 1959. وأستهل هذا البرنامج بقراءة الكلمة التأطيرية التي قدمها المكتب المحلي للجامعة أمام المكاتب البلاستيكية الجديدة التي تعتزم المديرية الفرعية الاقليمية تنصيبها لاستقبال القضاة والموظفين الجدد بعد استحالة ايجاد اماكن مخصصة لهم بالبناية القديمة. وعلقت بأحد جوانب هذه المكاتب وبمدخل قسم قضاء الأسرة بذات المحكمة لافتة عريضة ضمها المكتب المحلي مايلي: 1- يدين نمط الارتجالية التي عرفها مشروع توسيع وإعادة تهيئة المحكمة الابتدائية باكادير ويبدي استغرابه من نهج قاعدة الحلول الترقيعية بهذه البناية التي يعود بناؤها الى سنة 1959 من القرن الماضي. 2- يرفض أسلوب الانتظارية الذي طبع مسار عملية البناء وإعادة استئناف الأشغال التي لا تشرف في جميع الأحوال وجه العدالة زمن الإصلاح ولا البنيات التحتية لحاضرة من حجم مدينة الانبعاث أكادير 3- يجدد تأكيده على تفعيل نظام الولوج والاستقبال بالمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة انسجاما مع مقترحات برنامج ( ميدا) المتعلق بتحديث المحاكم. 4- يدعو كل الشركاء الى التنسيق والتعاون حفاظا على حرمة المرفق وكرامة العاملين به. يذكر أنه سبق للمكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن أصدر بلاغا بتاريخ 25 فبراير 2014 وتتوفر جريدة أكادير 24 على نسخة منه، دعا فيه الى حمل الشارة وتنظيم وقفة احتجاجية اندارية امام المديرية الفرعية بمحكمة الاستئناف باكادير.
