تجسيدا لسياسة اللامركزية و اللاتمركز و استجابة لتطلعات و انتظارات المنظومة المحلية المعنية بمسألة التخطيط والتدبير الحضريين، أحدثت الوكالة الحضرية لتارودانت إلى جانب وكالات كل من الصخيرات-تمارة وبرشيد و العرائش بموجب المرسوم رقم 426.13.2 الصادر في شعبان 1434 (17 يونيو 2013). ويأتي هذا الإحداث استجابة للتعليمات الملكية السامية المضمنة في خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لسنة 2005 بمناسبة إعطاء انطلاقة إعداد مدونة التعمير، والتي تقضي "بتغطية جميع أقاليم المملكة بالوكالات الحضرية باعتبارها آليات مؤسساتية متخصصة في شؤون التعمير والتخطيط الحضري والتأهيل العمراني والتهيئة المجالية، وكذا تنزيلا لمجهودات الحكومة في تقريب خدمات هذه المؤسسات من الجماعات الترابية المعنية والمواطن على حد سواء, بهدف الرفع من جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها الوكالات الحضرية, وكذا تجاوز مجمل الإكراهات",. هذا، ويأتي إحداث الوكالة الحضرية لتارودانت كتعزيز لآليات تأطير النمو المجالي و تقوية شبكة المؤسسات المعنية بقطاع التعمير بجهة سوس درعة إد تعد ثالث وكالة حضرية بالجهة مع وكالتي أكادير و ورزازات، مما سيمكن من تحقيق طفرة نوعية في مستوى التأطير المجالي خاصة و أن جهة سوس ماسة درعة تعرف ديناميكية ديموغرافية و سوسيو إقتصادية مهمة جعلت منها ثاني قطب إقتصادي بعد الدارالبيضاء الكبرى. و يشمل النفوذ الترابي لهذه الوكالة أقاليم تارودانت ، تزنيت و سيدي إفني. ويضم هذا النفوذ 133 جماعة منها 12 حضرية و121 قروية. ويمتد مجال تدخل هذه الوكالة على مساحة 26000 كلم2، بساكنة تناهز 1219560 نسمة حسب إحصاء سنة 2004، ممثلا بذالك 36% من مساحة الجهة و 40% من ساكنتها. اعتبارا لما سلف، فإن الدورة الأولى للمجلس الإداري المنعقدة في يومه الجمعة 20 دجنبر 2013 تعد محطة أساسية سوف تمكن هذه المؤسسة من إرساء اللبنات الأولى والبدء بوضع الهياكل الإدارية و التقنية الضرورية لأداء المهام المنوطة بها على أحسن وجه. وفي ما يلي تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوكالة الحضرية الذي تم عرضه على انظار أعضاء المجلس الاداري: التخطيط الحضري إعداد وثائق التعمير o إتمام الدراسات المبرمجة سالفا من طرف الوكالة الحضرية لأكادير والشركاء المحليين و يتضمن هذا المحور إحالة إثنى عشرة تصميما للتهيئة على الاستشارة في إطار المساطر القانونية منها سبعة بإقليم تارودانت و خمسة بإقليم تزنيت إتمام مراحل دراسات ستة تصاميم التهيئة o إعطاء الانطلاقة لدراسات وثائق تعميرية جديدة على ضوء البرنامج المتفق عليه سالفا من طرف المنظومة المحلية منها: سبعة عشر تصميم تهيئة تهم الأقاليم الثلاث تصميمي نمو ، الأول بإقليم سيدي إفني و الثاني بإقليم تزنيت تصميم مديري للتهيئة العمرانية للساحل الجنوبي لإقليم سيدي إفني الدراسات العامة o إتمام الدراسات المبرمجة سالفا من طرف الوكالة الحضرية لأكادير والشركاء المحليين: دراسة تراتبية المراكز القروية الصاعدة بتارودانت ميثاق الهندسة المعمارية لتارودانت المخطط التوجيهي والتموقع الاستراتيجي للشريط الساحلي لإقليم تزنيت التدبير الحضري تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالضابط العام للبناء؛ تقليص المدة الزمنية في منح التراخيص مع تفعيل الدراسة القبلية ؛ تقديم الشروحات اللازمة للمستثمرين الراغبين في القيام بمشاريع استثمارية؛ إعتماد النظام اللامادي كوسيلة ناجعة للدراسة القبلية للمشاريع استثمارية والمشاريع الكبرى تسريع وثيرة عملية تسليم ورقة المعلومات؛ الحرص على احترام المساطر القانونية مع إعمال مبدأ المرونة؛ تفعيل معالجة الشكايات والمنازعات القضائية في أفق إعداد دليل تعريفي بمسالك هذه المعالجة، وكذا قاعدة معطيات تضم الاجتهادات القضائية الخاصة بالتعمير والبناء. الوثائق الخرائطية صيانة وتحيين الرصيد المتوفر من الصور الجوية والتصاميم الإستردادية؛ اقتناء صور جوية محينة وإنجاز تصاميم إستردادية جديدة؛ وضع برنامج النظام المعلوماتي الجغرافي؛ الشؤون الإدارية والمالية لسنتي 2013 – 2014 كراء وإعداد مقر الوكالة الحضرية والقيام بأشغال تهيئته قصد توفير الشروط اللازمة لعمل الموظفين و استقبال المترفقين اقتناء المعدات المكتبية، المعلوماتية و التقنية ، واقتناء وسائل التنقل ؛ تجهيز المقر بالشبكات المعلوماتية والتليفونية؛ توظيف الموارد البشرية ذات كفاءة لإسداء خدمة ذات جودة ؛ التأهيل المؤسساتي وتدبير الموارد البشرية؛ تعزيز الموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية؛ تعزيز التكوين المستمر؛ تطوير الأنظمة المعلوماتية للمؤسسة؛ أهم توصيات المجلس الإداري للوكالة الحضرية الموافقة على برنامج الوكالة الحضرية لسنة 2013 و2014؛ الموافقة على ميزانيتي الوكالة لسنتي 2013 و2014؛ الموافقة على اختيار مدقق حسابات الوكالة الحضرية لتارودانت عن طريق طلب العروض المفتوح و ذلك عن الحقبة 2013-2014-2015 المصادقة على تبني الهيكل التنظيمي للوكالة الحضرية لتارودانت والمتكون، بالإضافة إلى منصب المدير ومكلفين بمهمة ومصلحة المعلوميات، من أربع مديريات؛ المصادقة على تبني النظام الأساسي المؤقت المتعلق بمستخدمي الوكالات الحضرية مع تحيينه بجميع التعديلات التي طرأت عليه؛ المصادقة على اعتماد ميثاق الأخلاقيات (Charte d'éthique) المتعلق بمستخدمي الوكالات الحضرية؛ المصادقة على إبرام اتفاقيات شراكة خاصة بين الوكالة الحضرية والشركة الفرعية للعمران أكادير في الميادين المتعلقة بالتهيئة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وتشجيع السكن الاجتماعي المصادقة على اقتناء بقعة أرضية لتشييد مقر الوكالة الحضرية الموافقة على تعميم الأداء عن الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية لتارودانت لفائدة الخواص والمؤسسات والإدارات العمومية ؛ الموافقة على تحديد الخدمات المؤدى عنها من طرف شركة العمران أكادير الموافقة على تحديد مستحقات بيع بطاقات المعلومات الموافقة على بيع نسخ الصور الفوتوغراميترية و نسخ وثائق التعمير وذلك من أجل دعم الموارد المالية للوكالة عبر توسيع مجال الخدمات المؤدى عنها الموافقة على انخراط الوكالة الحضرية لتارودانت في التدبير اللامادي للمساطير ؛ المصادقة على اعتماد الوكالة الحضرية "لميثاق الممارسة الجيدة" المنبثق عن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، تفعيلا لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 3/2012 بتاريخ 19 مارس 2012 حول حكامة المؤسسات والمنشآت العامة؛ الموافقة على تبني الوكالة الحضرية النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ صفقاتها وطلبياتها وكدا على مصفوفة القوانين الجديدة المتعلقة بشروط و كيفية إبرام صفقات الوكالات الحضرية؛ الموافقة على الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% سنويا طبقا للمرسوم رقم 2.11.270 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. الموافقة على تفعيل الوكالة لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 24/2012-الصادر بتاريخ 22-10-2012 المتعلق بتدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية الموافقة على تفعيل مقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 7/2013 بتاريخ 29 أبريل 2013 المتعلق بتحديد كيفيات التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية. الموافقة على انخراط مستخدمي الوكالة الحضرية لتارودانت في نظام التقاعد التكميلي "روكور" للصندوق الوطني للتقاعد وكذا نظام التأمين التكميلي عن المرض