طالب المكتب الوطني التنفيذي لرابطة انصار الحكم الذاتي بالاقاليم الصحراوية، و زير الداخلية بإعفاء والي جهة كلميمالسمارة وعامل عمالة أسا من مهامهم، لمسؤوليتهم المباشرة في تفاقم الأحداث الدامية وعجزهم عن عقد صلح بين القبيلتين. وقد أصدر المكتب الوطني التنفيذي بيانا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل: يتابع المكتب الوطني التنفيذي (لساب سام) بقلق عميق تطورات الأحداث المؤسفة التي تعيشها مدينة أسا خصوصا يوم الاثنين 23 شتنبر2013، نتيجة تفكيك مخيم "تيزيمي" الواقع بالمنطقة المجاورة لجماعة فاصك التابع لعمالة كليميم، بسبب خلاف بين قبيلة أيت أوسى وأيت النص حول ترسيم الحدود الجغرافية بينهم، وما خلفته هذه الأحداث من ذعر في نفوس ساكنة المنطقة والإفراط في استعمال القوة مع المحتجين، هذه الأحداث المشؤومة خلفت فقدان شاب لحياته ظهر ذالك اليوم الأسود، وعليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي: 1) مطالبة وزير الداخلية بإعفاء والي جهة كلميمالسمارة وعامل عمالة أسا من مهامهم، لمسؤوليتهم المباشرة في تفاقم الأحداث الدامية وعجزهم عن عقد صلح بين القبيلتين. 2) دعوة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الداخلية بإيفاد لجنة مركزية تجري تحقيقا عاجلا في الأسباب والمسببات التي ساهمت في تأجيج الوضع بالإقليم. 3) محاسبة ومعاقبة كل المسؤولين الذين تورطوا في تأجيج الأحداث، وجراء إفتحاص لمالية المجلسين الإقليمي و البلدي، وحجز ممتلكات بعض المنتخبين المنهوبة من ميزانيات مشاريع الإقليم. 4) مطالبة وزير العدل والحريات بإجراء تحقيق شفاف وعادل لمعرفة الوقائع التي أدت لمقتل الشاب رشيد الشوين. 5) تنديدنا باللجوء إلى لغة القوة في التعامل مع الاحتجاجات والوقفات ورفع الشعارات في كل الأقاليم، واستبعاد لغة الحواء والتوافق. حثنا جميع الأطراف المساهمة في ضبط النفس وإرجاع الهدوء والاستقرار الأمني للساكنة. 6) تضامننا الصريح مع عائلة الفقيد والمصابين من المحتجين والقوات العمومية في هذه الأحداث المأساوية والمرفوضة. عن المكتب الوطني: