احتجاجات واسعة في الجزائر وإقالة مثيرة للجدل لرئيس مجلس المحاسبة

تصاعدت موجة الاحتجاجات في الجزائر، حيث خرج آلاف التلاميذ إلى الشوارع منذ 19 يناير، معبرين عن غضبهم من أوضاع التعليم، وسط مطالبات بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية. وشملت المظاهرات مدنًا عدة، أبرزها الجزائر العاصمة، ووهران، وتيزي وزو، وسيدي بلعباس، فيما ردّت السلطات بتشديد الإجراءات الأمنية.
في خضم هذا التوتر، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، في 25 يناير، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإنهاء مهام رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، بعد ثلاثة عقود من توليه المنصب. القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، برّر الإقالة بإحالة المسؤول إلى التقاعد، لكنه أثار جدلًا واسعًا بسبب تزامنه مع إصدار مجلس المحاسبة تقريرًا كشف عن اختلالات كبيرة تعيق تطوير التعليم في البلاد.
وكان التقرير، الصادر في ديسمبر 2024، قد انتقد بحدة النظام التعليمي، مشيرًا إلى وجود مشكلات هيكلية تستدعي إصلاحات عاجلة، وهو ما عزز قناعة المحتجين بضرورة التغيير. ورفع الطلاب شعارات تطالب بتحديث المناهج، تحسين تكوين الأساتذة، وإعادة السماح بالدروس الخصوصية التي تم حظرها. ومع ازدياد الضغط الشعبي، تطورت مطالب المحتجين لتشمل تغييرات أوسع على المستوى السياسي.
ويرى متابعون أن إقالة بن معروف جاءت في سياق سياسي أكثر منه إداري، خاصة أن التقرير الذي أصدره مجلس المحاسبة تزامن مع تصاعد الاحتجاجات، مما عزز التكهنات بوجود علاقة بين القرار الرئاسي وتصاعد الغضب الشعبي.