كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مستجدات تنزيل طابع الأمازيغية في القطاعات العمومية. وخلال حديثه في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 16 يناير الجاري، أفاد بايتاس بأن ورش الأمازيغية هو ورش يرعاه جلالة الملك، مشيرا إلى أن المملكة أحرزت فيه تقدما كبيرا بخطى ثابتة انطلقت منذ خطاب أجدير. واستعرض ذات الوزير مخطط عمل تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، انطلاقا من إصدار القانون التنظيمي، وتكريس طابع الاستقلال بالقطاعات العمومية عبر تخصيص عدد من الناطقين باللغة الأمازيغية بمختلف القطاعات، وكذلك اعتماد علامات التشوير باللغة الامازيغية، واعتماد اللغة الأمازيغية في مواقع الإدارات العمومية. وفي ما يخص قطاع التعليم، سجل المسؤول الحكومي أنه تمت مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر إحداث منصة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد، ومضاعفة عدد أساتذة اللغة الأمازيغية وغيرها من الأمور. وتأتي تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن ورش تفعيل الأمازيغية بعدما تجدد الجدل بهذا الشأن في الآونة الأخيرة، موازاة مع إحياء رأس السنة الأمازيغية "إيض ن يناير". هذا، وقد رصدت فعاليات أمازيغية، خلال احتفالها بهذه المناسبة، ما أسمته ب "الاختلالات" التي عرفها تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية طوال السنوات الماضية، ومنها "التأخر الكبير وغير المفهوم في تفعيل وتنزيل مضامين القانون التنظيمي الذي يحدد، بشكل صريح ودقيق، مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية". وإلى جانب ذلك، انتقدت هذه الفعاليات ما أسمته "غياب إرادة سياسية لدى الحكومة في تفعيل حقيقي للترسيم الدستوري للأمازيغية وعدم وجود رؤية مندمجة واضحة لإدماج الأمازيغية في جميع مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية ذات الأولوية أفقيا وعموديا".