تحوّلت أزمة النقل الحضري في مدينة أكادير إلى واحدة من القضايا الملحة التي تؤرق السكان يوميًا، وسط توسع حضري سريع ونمو ديموغرافي متزايد. رغم المحاولات العديدة لتحسين هذا القطاع، إلا أن الأزمة بقيت قائمة، ما جعل مشروع "حافلات أمل واي" البيئية محط أنظار الجميع، كحل منتظر لتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل داخل المدينة. لكن هذا المشروع الطموح لم يشهد النور حتى الآن، مما زاد من تعقيد المشهد وأثار تساؤلات كثيرة. يأتي مشروع "حافلات أمل واي" ضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير الذي أطلقه الملك محمد السادس في فبراير 2020، بهدف تعزيز النقل الحضري بنظام متطور وصديق للبيئة. رغم جاهزية الأسطول المخصص، بقيت الحافلات متوقفة منذ الإعلان عن إطلاقها في يوليو الماضي. و يعود هذا التأخير إلى عقبات لوجستية، أبرزها عدم اكتمال البنية التحتية المخصصة لهذه الحافلات، حيث لا تزال الممرات المخصصة غير مستخدمة. إضافة إلى ذلك، تأخر توقيع العقود مع الشركات المسؤولة عن تشغيل المشروع، مما أعاق إطلاق الخدمة في الموعد المحدد. هذا التأخير ألقى بظلاله على السكان، الذين عبّروا عن إحباطهم وبدأوا بالتشكيك في قدرة المشروع على تجاوز التحديات، خصوصًا مع تجارب مشابهة في مدن أخرى مثل مراكش، حيث واجهت مشاريع الحافلات البيئية عقبات مشابهة. وبدلًا من أن توفر الحافلات الجديدة خدمة منتظمة وسريعة، استمر الازدحام المروري وصعوبات التنقل داخل المدينة، ما زاد من استياء المواطنين. يمتد المشروع على طول 15.5 كيلومترًا ويشمل 35 محطة و5 محاور تبادل رئيسية، وكان من المقرر أن يخدم أكثر من 105,000 نسمة في المناطق المحيطة. كما يرتبط المشروع بخطة شاملة، تهدف إلى تحسين البنية التحتية للنقل استعدادًا لاستضافة المدينة لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ورغم ذلك، تبقى الخطط المعلنة مجرد وعود، مع بقاء الممرات المخصصة للحافلات خالية، مما يثير شكوكًا حول جدية التنفيذ. مع استمرار الضغط السكاني وزيادة الطلب على وسائل النقل العامة، تجد السلطات المحلية نفسها أمام تحديات كبيرة لتسريع تنفيذ هذا المشروع. يتطلب الوضع خطوات حاسمة تشمل استكمال البنية التحتية اللازمة، تخصيص الموارد المالية والفنية، وتوفير تكامل فعّال بين الحافلات الحديثة والتقليدية لضمان تغطية شاملة. رغم كل التحديات، يبقى الأمل معقودًا على أن يُفعّل مشروع "حافلات أمل واي" قريبًا لتخفيف الضغط على البنية التحتية الحالية، وتحقيق التوازن بين التطور البيئي والتوسع العمراني، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة في أكادير وجعلها نموذجًا للمدن المغربية الحديثة.