انتخب المغرب رئيساً للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. هذه الانتخابات تأتي في وقت حاسم يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، حيث سجلت المملكة حضوراً قوياً في العديد من المنابر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. تعتبر هذه الرئاسة تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي مسؤولية تضاف إلى سجل المغرب الحافل في مجال الدبلوماسية الإنسانية. على مدار السنوات، سعى المغرب إلى تقديم حلول مبتكرة وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والشعوب، مؤكداً على دوره كوسيط فاعل في تسوية النزاعات وتعزيز التعاون الدولي. من خلال رئاسة لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، سيواصل المغرب التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان كأساس لأي تقدم في العالم المعاصر. هذه الخطوة ليست مجرد فوز دبلوماسي، بل هي أيضاً تأكيد على قدرة المغرب على لعب دور محوري في صوغ السياسات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع رؤية المملكة الشاملة للسلام والتنمية المستدامة. يعد هذا الإنجاز أيضاً تتويجاً للرؤية الإصلاحية التي يتبعها المغرب في الداخل والخارج، حيث يضع الإنسان في صلب اهتماماته. إن انتخاب المغرب في هذا المنصب المرموق يشير إلى المكانة التي بات يحتلها في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، ويعكس التقدير الكبير لجهوده المتواصلة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ليس فقط داخل حدوده ولكن على نطاق عالمي. المغرب اليوم يعزز من موقعه كداعم أساسي للسلام والعدالة في العالم، ويستمر في توسيع آفاق التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق عالم أكثر عدلاً وإنصافاً للجميع.