الدلالات ‬الحقوقية ‬والسياسية ‬لرئاسة ‬المملكة ‬المغربية ‬لمجلس ‬حقوق ‬الإنسان

حققت ‬المملكة ‬المغربية ‬انتصاراً ‬دبلوماسياً ‬كبيراً ‬وعظيم ‬الشأن، ‬بفوزها ‬برئاسة ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬التابع ‬للأمم ‬المتحدة ‬برسم ‬سنة ‬2024 ‬، ‬الذي ‬يعمل ‬بشكل ‬وثيق ‬مع ‬مكتب ‬المفوض ‬السامي ‬لحقوق ‬الإنسان ‬الذي ‬يوجد ‬مقره ‬في ‬جنيف. ‬و ‬يعد ‬هذا ‬الفوز ‬الذي ‬يتم ‬لأول ‬مرة، ‬اعترافاً ‬رفيع ‬المستوى ‬عالي ‬القيمة ‬بالإصلاحات ‬الدستورية ‬و ‬التشريعية ‬والهيكلية ‬التي ‬انبثقت ‬عن ‬الرؤية ‬الملكية ‬المتبصرة ‬والسياسة ‬الحكيمة ‬لجلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس ‬، ‬حفظه ‬الله، ‬في ‬مجال ‬ترسيخ ‬القواعد ‬لدولة ‬الحق ‬والقانون ‬واحترام ‬حقوق ‬الإنسان ‬وحمايتها ‬وتعزيزها ‬والبناء ‬عليها ‬في ‬وضع ‬السياسات ‬العمومية ‬وإدارة ‬الشؤون ‬العامة ‬في ‬مختلف ‬المجالات ‬دون ‬استثناء ‬أي ‬واحد ‬منها .‬

إن ‬انتخاب ‬المغرب ‬لرئاسة ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬في ‬الدورة ‬الانتخابية ‬التي ‬عقدت ‬بمقر ‬الأمم ‬المتحدة ‬بنيويورك ‬خلال ‬الأسبوع ‬الماضي، ‬بحصوله ‬على ‬30 ‬صوتاً ‬من ‬أصل ‬47 ‬صوتاً، ‬وهو ‬عدد ‬الدول ‬التي ‬تتشكل ‬بها ‬هذه ‬الهيئة ‬الأممية ‬المرموقة، ‬هو ‬مكسب ‬سياسي ‬وحقوقي ‬ذو ‬طابع ‬دولي، ‬يؤكد ‬دينامية ‬الدبلوماسية ‬المغربية ‬التي ‬يقودها ‬جلالة ‬الملك، ‬أيده ‬الله، ‬بحكمةٍ ‬بالغةٍ ‬و ‬برؤيةٍ ‬صافيةٍ، ‬بقدرما ‬يؤكد ‬نجاعةَ ‬الاختيارات ‬السياسية ‬التي ‬يعتمدها ‬المغرب ‬وينهجها ‬ويترجمها ‬إلى ‬واقع ‬متقدم ‬ومتطور، ‬ليس ‬في ‬مجال ‬حقوق ‬الإنسان ‬والحريات ‬الأساس ‬فحسب، ‬وإنما ‬في ‬جميع ‬المجالات، ‬لتعزيز ‬دولة ‬المؤسسات ‬الدستورية ‬وسيادة ‬القانون ‬واستقلال ‬القضاء ‬وفصل ‬السلطات ‬و ‬دعم ‬العدالة ‬الاجتماعية، ‬مما ‬له ‬الأثر ‬الأقوى ‬على ‬الأمن ‬بكل ‬فروعه ‬والاستقرار ‬الاجتماعي ‬و ‬الوئام ‬الأهلي ‬والوحدة ‬الوطنية ‬الجامعة ‬لكل ‬عناصر ‬الشعب ‬المغربي ‬وأطيافه .‬

ويعكس ‬هذا ‬الفوز ‬العظيم ‬برئاسة ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان، ‬ما ‬تتمتع ‬به ‬المملكة ‬المغربية ‬من ‬حضور ‬قوي ‬على ‬الساحة ‬الدولية، ‬ومن ‬ثقةٍ ‬بالغة ‬من ‬المجتمع ‬الدولي ‬وتقديره ‬العميق ‬للنهج ‬القويم ‬الذي ‬تتبعه ‬بقيادة ‬جلالة ‬الملك، ‬نصره ‬الله، ‬ومن ‬اعتراف ‬الأسرة ‬الدولية ‬بجدية ‬المواقف ‬المغربية ‬وعقلانيتها ‬وجنوحها ‬الدائم ‬نحو ‬السلم ‬والتعاون ‬وتعزيز ‬الإخاء ‬الإنساني ‬ونشر ‬ثقافة ‬التسامح ‬و ‬قيم ‬التعايش ‬واحترام ‬مبادئ ‬القانون ‬الدولي ‬والالتزام ‬بمقاصد ‬ميثاق ‬الأمم ‬المتحدة ‬وبالإعلان ‬العالمي ‬لحقوق ‬الإنسان . ‬فالدول ‬الثلاثون ‬من ‬أصل ‬سبع ‬وأربعين ‬دولة ‬عضواً ‬في ‬الأمم ‬المتحدة ‬وفي ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان، ‬إنما ‬استحضرت ‬المزايا ‬الراقية ‬التي ‬تتمتع ‬بها ‬المملكة ‬المغربية، ‬حين ‬صوتت ‬لصالح ‬الرئاسة ‬المغربية ‬لهذا ‬المجلس ‬الأممي، ‬منها ‬عشر ‬دول ‬أفريقية ‬من ‬أصل ‬ثلاث ‬عشرة ‬دولة ‬صوتت ‬للمغرب. ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬يؤكد ‬أن ‬المجموعة ‬الأفريقية ‬تساند ‬المغرب ‬في ‬المنتديات ‬الدولية ‬، ‬بنسبة ‬عالية. ‬و ‬إن ‬دل ‬هذا ‬الامتياز ‬الذي ‬يناله ‬المغرب ‬في ‬الساحات ‬الدولية ‬على ‬شيء ‬، ‬فإنما ‬يدل ‬على ‬المكانة ‬العالية ‬لبلادنا ‬في ‬المحيط ‬الأفريقي، ‬على ‬الرغم ‬من ‬حملات ‬التعبئة ‬التي ‬قامت ‬بها ‬الجزائر ‬و ‬جنوب ‬أفريقيا ‬للحيلولة ‬دون ‬انتخاب ‬المغرب ‬رئيساً ‬لمجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬لسنة ‬2024. ‬وهو ‬الأسلوب ‬نفسه ‬الذي ‬تستخدمه ‬الجزائر ‬ومعها ‬حلفاؤها، ‬للإضرار ‬بمصالح ‬المغرب ‬و ‬عرقلة ‬جهوده ‬و ‬الإساءة ‬إليه ‬و ‬السعي ‬لإفساد ‬علاقاته ‬مع ‬أشقائه ‬الأفارقة.‬

لكل ‬هذه ‬الاعتبارات، ‬وفي ‬ضوء ‬هذه ‬المكاسب ‬التي ‬هي، ‬بحق، ‬انتصارات ‬دبلوماسية ‬رفيعة ‬الشأن، ‬يعد ‬فوز ‬المغرب ‬برئاسة ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان، ‬طعنةً ‬نجلاءً ‬موجهة ‬لصدر ‬النظام ‬الجزائري ‬ولمن ‬يسايره ‬ويسانده ‬من ‬أعداء ‬الوحدة ‬الترابية ‬للمملكة ‬المغربية ‬و ‬الزمرة ‬الانفصالية ‬الخائنة ‬لوطنها ‬الأم ‬التي ‬باعت ‬نفسها ‬للنظام ‬الجزائري ‬وتدور ‬في ‬فلكه .‬

ومجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬التابع ‬لمنظومة ‬الأمم ‬المتحدة، ‬تأسس ‬في ‬15 ‬مارس ‬سنة ‬2006 ‬، ‬و ‬حل ‬محل ‬لجنة ‬الأمم ‬المتحدة ‬السابقة ‬لحقوق ‬الإنسان. ‬وأعضاء ‬المجلس ‬السبعة ‬والأربعون ‬تنتخبهم ‬الجمعية ‬العامة ‬للأمم ‬المتحدة، ‬بالاقتراح ‬المباشر ‬والسري. ‬وهو ‬هيئة ‬حكومية ‬دولية، ‬تعنى ‬بتعزيز ‬جميع ‬حقوق ‬الإنسان ‬وحمايتها ‬في ‬أنحاء ‬العالم ‬كافة، ‬ويمتلك ‬المجلس ‬صلاحية ‬مناقشة ‬قضايا ‬حقوق ‬الإنسان، ‬وتقديم ‬توصيات ‬بشأنها. ‬وبذلك ‬تكون ‬رئاسة ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬اعترافاً ‬دولياً ‬بمكانة ‬الدولة ‬التي ‬تنتخب ‬لهذه ‬المهمة ‬الأممية ‬الراقية، ‬وبجديتها ‬في ‬حماية ‬حقوق ‬الإنسان ‬وفي ‬تعزيزها ‬و ‬الإلتزام ‬بها ‬في ‬منظومتها ‬القانونية ‬و ‬مسارها ‬الحقوقي ‬ونهجها ‬السياسي.‬