مهنيو الصيد التقليدي يعلنون عن تكتل نقابي جديد، وسط تطلعات إلى محاورة الحكومة حول مطالبهم

أعلن عدد من مهنيي الصيد التقليدي التكتل في إطار نقابي مهني جديد ذي امتداد وطني، حيث يرتقب أن يتم عقد المؤتمر التأسيسي لهذا الإطار بمدينة الداخلة نهاية الأسبوع الجاري.
وأفاد هؤلاء بأن الهدف من هذه الخطوة هو إيصال صوتهم إلى المسؤولين عن شؤون الصيد البحري بالمملكة، باعتبارهم "الحلقة الأضعف في منظومة الصيد البحري".
ويرتقب أن يلتئم ذات المهنيين في إطار نقابة وطنية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من أجل الترافع عن مشاكلهم على مستوى الغرف المهنية، ولدى الحكومة.
وأبرز ذات المهنيين أن تأسيس هذه النقابة "يأتي في وقت يتوفر المهنيون بالصيد الساحلي وبأعالي البحار على نقابات خاصة بهم، عكس مهنيي الصيد التقليدي"، مؤكدين أن "الهدف حاليا هو صياغة ملف مطلبي وطرق أبواب المسؤولين، بما يشمل كاتبة الدولة الجديدة المكلفة بقطاع الصيد البحري".
ويشكو هؤلاء من "وجود مجموعة من المشاكل مع أرباب ومجهزي المراكب"، و"عدم استفادة مهنيين من حقوقهم في الضمان الاجتماعي"، فضلا عن "مسألة التمثيلية على مستوى غرف الصيد البحري، إذ لا يعقل أن يكون المهني خارج لائحة من يستشير معهم صناع القرار"، حسب تعبيرهم.
وخلص ذات المهنيين إلى أنهم سيشتغلون على "تجهيز ملف مطلبي والسعي نحو الجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين عن هذا القطاع"، مشددين على أن "الوضعية الحالية تؤكد أن مهنيي الصيد التقليدي هم الأكثر تضررا مقارنة مع الفئات الأخرى، وذلك تزامنا مع تراجع الثروة السمكية وإقرار فترات الراحة البيولوجية".
وتفاعلا مع هذه الخطوة، كشف عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، أن "تأسيس نقابة خاصة بمهنيي الصيد التقليدي خطوة مهمة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتستهدف جمع شتات ما يصل إلى 50 ألف صياد تقليدي بالمغرب، يعتبرون الفئة الغالبة بالقطاع".
وأوضح الصديقي أن "العاملين في الصيد التقليدي يعانون من مشاكل شتى أكثر بكثير من نظرائهم بالصيد الساحلي وأعالي البحار، خصوصا في ما يتعلق بظروف العمل والبنية التحتية والمشاكل مع مجهزي القوارب، وهي مشاكل ذات صبغة اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبا على استقرارهم المهني".
وتوقف الفاعل النقابي عند نقطة أخرى تتعلق بارتفاع منسوب التغيرات المناخية وتأثيره على المهنيين، إذ أن هذا الأمر ينتج واقعا جديدا وظروف عمل جديدة، مؤكدا أن كل هذه النقط ستكون موضوع ملف مطلبي سيتم إعداده ورفعه للجهات الوصية.