قنبلة حقوقية مدوية تحدتها نقابة ربابنة وبحارة الصيد الساحلي –صنف الجر- بالعيون

فجر " عمار الحيحي" الكاتب العام لنقابة ربابنة وبحارة الصيد الساحلي صنف الجر بالعيون المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قنبلة حقوقية من العيار التقيل على هامش الانتخابات المهنية الاخيرة لغرف الصيد البحري وتتمتل هده الاخيرة في دبح العملية الديمقراطية جهرا , حيت تم الاقصاء الممنهج والقسري لاكثر من ماتي الف (200.000) بحار على طول نقط الصيد بالشواطئ الوطنية للمملكة من الكويرة الى طنجة على الواجهة الاطلسية ومن طنجة حتى السعيدية على الواجهة المتوسطية , حيت تم اقصاء هده الشريحة الواسعة من المشاركة في العملية الديمقراطية في ثاني تمرين دمقراطي في ضل الدستور الجديد بعد تشريعيات 2011 التي افرزت حكومة السيد عبد الاله بن كيران , حيت تعتبر المشاركة في العملية الديمقراطية حقا من حقوق الانسان تضمنه جميع التشريعات الوطنية والدولية .
كما اعلن عمار الحيحي القطيعة النهائية مع غرف الصيد البحري المشكلة حديثا اتر الاستحقاقات المهنية الاخيرة وعدم اعتراف عموم الربابنة والبحارة بها لسبب بسيط وهو انه ليس لهم الحق في العضوية بهده الغرف حيت اقصى المشرع المغربي هده الشريحة الواسعة من اللوائح الانتخابية واقتصرت هده الاخيرة على مجهزي (ارباب ) سفن الصيد في اعالي البحار ومجهزي (ارباب ) مراكب الصيد الساحلي (السردين –الجر – الخيط ) وارباب قوارب الصيد التقليدي ( الفلايك )
كما اكد عمار الحيحي انه بعد انتهاء موسم الصيد في 31 غشت 2015 سيعلن للرأي العام الوطني عن تأسيس تنسيقية وطنية للبحارة تضم اكتر من 30 هيئة عبر ربوع المملكة تنشط في الدفاع عن حقوق البحارة حيت ستعقد هده التنسيقية يوم دراسي سيؤطره عشرات الحقوقيين من محامين واساتدة جامعيين مختصين تليه ندوة صحفية لتسليط الضوء على هده الإشكالية الحقوقية الخطيرة لمعرفة الطرق التي سيتم اتباعها للوصول إلى هدا الحق المغتصب قسرا .
كما أضاف الكاتب العام اهذه النقابة بأن بحارة الصيد الساحلي وبحارة الصيد التقليدي (الفلايك) ليسو اجراء بل يتقاضون مستحقاتهم بنظام الحصة يعني انهم يقتسمون الارباح مع مالكي المراكب والقوارب بعد خصم المصاريف وهدا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنهم شركاء في الإنتاج مما يخول لهم المشاركة الفعلية في الانتخابات المهنية .
كما أكد بأن هده التنسيقية عازمة كل العزم على خوض هده المعركة بشراسة بشتى تجلياتها كانت حقوقية أو قانونية أو دستورية او إدارية ولما لا إلغاء الانتخابات المهنية الأخيرة الخاصة بغرف الصيد البحري ان كانت هناك أخلاق سياسية بهدا الوطن حيت ان البحار يمثل 50% في قطاع الصيد البحري وليس المستثمرين وحدهم ، إذ تعتبر سابقة في تاريخ المغرب منذ فجر الإستقلال حيث أقصي 20 ألف بحار من المشاركة في هذه العملية الديموقراطية وهذا العدد من البحارة يمثلون سكان مدينة من حجم مدينة العيون.