مهنيو الصيد بالجنوب يرفضون الإنصياع لقرار محكمة العدل الأوروبية و يضعون بين يدي وزارة " أخنوش " حلولا بديلة

في خضم التداعيات السياسية والإقتصادية التي خلفها حُكم محكمة العدل الأوروبية، والقاضي باستثناء مياه " الصحراء " من اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خرجت نقابة ربابنة و بحارة الصيد الساحلي وأعالي البحار بجهة الداخلة وادي الذهب المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مُعلنة رفضها التام لأي اتفاق لا يحترم سيادة المملكة على كامل الحدود البحرية، ورفضها الكامل ل " تقبل أي دروس من أي طرف كان ترمي تعليمنا حدود دولتنا الوطنية الممتدة من طنجة إلى الكويرة ".
ودعا ذات التنظيم النقابي عبر بيان مُوجٌه للرأي العام، توصل موقع " أخبارنا " بنسخة منه، إلى وقف أي اتفاق للصيد لا يحترم السيادة الوطنية، والانفتاح على شركاء آخرين في قطاع الصيد البحري، كروسيا والصين واليابان وتركيا، معَ تقوية وتحديث الأسطول البحري الوطني بكل فئاته (تقليدي، ساحلي، أعالي البحار) لتحسين وتثمين المنتوج السمكي الوطني، والاعتماد على التصدير انطلاقا من الموانئ المغربية لما لهذا من قيمة مضافة على اليد العاملة محليا وعلى الاقتصاد الوطني.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تشجيع الرأسمال الوطني للاستثمار في قطاع الصيد البحري للاستغناء مستقبلا عن اتفاق صيد خارجي ما سيعود بالنفع على القطاع وعلى الثروة السمكية الوطنية، داعية إلى مواصلة الجهود المبذولة للرفع من المستوى المعيشي لساكنة الجهة والدفع بعجلة التنمية في قطاع الصيد البحري.