وزارة الداخلية تنتقل إلى السرعة القصوى لتطويق محاولات تبييض الأموال في نهاية رأس السنة

انتقلت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ومصالح مكتب الصرف وإدارة الجمارك، إلى السرعة القصوى لاحتواء محاولات تبييض أموال محتملة في "كازينوهات" بمناطق مختلفة من المملكة، مع اقتراب احتفالات نهاية رأس السنة الميلادية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تلقت مصالح الرقابة المالية إشعارات بالمخاطر وتصريحات بالاشتباه من نقط ومكاتب للصرف اليدوي في مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة.
وأوضحت ذات المصادر أن عمليات صرف يدوية أجراها مغاربة غير مقيمين، من حاملي جنسيات أخرى ووافدين أجانب، في مكاتب صرف عملات ونقط للصرف بوكالات بنكية، والتي تجاوزت قيمتها في المتوسط 20 ألف درهم، استنفرت أجهزة الرقابة المالية التي فتحت أبحاثا موسعة حول هوية المستفيدين من هذه العمليات.
وأوضحت ذات المصادر أن التحريات رصدت تورط المشتبه فيهم في محاولات تمويه، من خلال صرف مخصصات سفر سياحية في القنوات القانونية، وتغيير مبالغ أخرى مهمة من الأورو والدولار إلى الدرهم في "السوق السوداء"، بالاعتماد على بعض "السماسرة".
وكشفت الأبحاث الجارية حول الموضوع ارتباط المشتبه فيهم بمنصات القمار في "الكازينوهات" من خلال ورود أسمائهم في بيانات دولية مشتركة، خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومناطق في آسيا، أهمها "هونغ كونغ".
وتجدر الإشارة إلى أن فترة الاحتفالات بنهاية السنة الميلادية تشكل نقطة ثابتة في أجندة مراقبة أنشطة غسل الأموال على المستوى الدولي، إذ يستغل المتورطون في هذه الممارسات حالة الاكتظاظ في المدن السياحية للتمويه بغرض القيام بأعمال مشبوهة.