أكادير عاصمة القمار والممنوعات

رغم حاجاتهم المبهمة وجنسياتهم المتعددة، ما بين الوطني والأجنبي، تجدهم كتلة واحدة، متجمعين بالمكان ذاته، متحلّقين حول آلات إلكترونية، هاجسهم الظفرَ والفوزَ بما ستجود به تلك الماكينات المثبتة بصالات الكازينوهات
في عاصمة القمار والممنوعات أكادير، طامعين في الربح السريع والسهل، آملين أن تغدق عليهم دون عناء وملل، في رمشة عين بما لا يعد ولا يحصى من الأموال. خصصت الكازينوهات بالأساس، حسب القانون ودفاتر تحملاتها للأجانب، إذ يمنع حسب بنوده ولوجها من قبل المغاربة، إلا أن واقع الحال يؤكد أن المغاربة يشكلون أزيد من 90 في المائة من زبنائها. ويتم ذلك بعلم الجهات المسؤولة عن تطبيق بنود دفتر التحملات، خاصة مسؤولي الداخلية والمالية والأمن الوطني والبلدية وإدارة الضرائب وغيرها من الجهات التي وردت أسماؤها بتلك الدفاتر. ويختلف زبناء الكازينو حسب فصول السنة، ما بين مالك ملهى أو مطعم، ومسير شركة ومهندس وطبيب وموثق وصيدلاني وموظفي الدولة ووكلاء أسفار ومستخدمي القطاع الخاص ورجال التعليم، وكذا سائقي الطاكسيات، لتبقى فقط فئة صغيرة منهم من الأجانب موزعين ما بين سياح زائرين أو مقيمين.
ثلاثة كازينوهات وعشرات العلب الليلية
بدل أن تتحول أكادير، حاضرة سوس العالمة، وثاني قطب اقتصادي وثاني وجهة سياحية بالمغرب، إلى عاصمة للمملكة، باعتبارها تتموقع وسط خريطة المغرب، أريد لها أن تصبح عاصمة للقمار والممنوعات بدون منازع، إذ وُطِنت بها ثلاثة كازينوهات داخل مساحة لا تتجاوز الكيلومتر الواحد، وجل مؤسساتها السياحية بها ملاه ليلية ومراقص وكاباريهات وحانات، إضافة إلى أخرى مستقلة عن الفنادق، أغلب روادها مغاربة، علما أن عدة محاولات للحصول على رخصة تسيير صالة قمار رابعة بأكادير، تمت من قبل مستثمرين مغاربة وأجانب، قوبلت طلباتهم برفض الجهات المختصة، على الأقل في عهد الحكومة بنكيران، التي أكد رئيسها أنه لن يسمح بفتح أي كازينو في عهده. وخلافا لما يقع في المغرب، خاصة بجهة سوس ماسة درعة، التي يرتقب أن يفتتح بها كازينو رابع، تم إقفال جميع صالات القمار بكل من تركيا بقرار حكومي، وروسيا بقرار رئاسي يمنع الكازينوهات، نظرا للتبعات السلبية المادية والاجتماعية التي لحقت مواطني واقتصاد البلدين، بل إن هناك دولا سياحية إقليمية مجاورة للمغرب منعت منعا باتا مواطنيها من ولوج صالات القمار الموجودة داخل ترابها الوطني، كإيطاليا واليونان ومصر، ما أدى ويؤدي بمواطنيها، ومدمني القمار بها السفر إلى ليتوانيا وسلوفينيا ومقدونيا وقبرص. وإذا كانت مراكش الوجهة السياحية الاولى بالمغرب، تؤوي صالتين للقمار، رغم أن كازينو السعدي يعتبر أول كازينو بالمغرب أنشئ سنة 1952، فإن أكادير حطمت رقما قياسيا في عددها، ويعود تاريخ بداية إنبات الكازينوهات بها إلى منتصف التسعينات، إذ افتتحت أول صالة للقمار من قبل مجموعة فرنسية معروفة على الصعيد العالمي. ودخلت صالات القمار بأكادير عالم المنافسة الشديدة، بعد إحداث صالة قمار ثانية سنة 1998 من قبل شركة مساهمة، موزعة بين مستمر كولومبي ومستثمر إسباني، وشريكهما المغربي، المتحدر من تزنيت، وتوجد داخل فندق من فئة 5 نجوم مملوك لمستثمر إماراتي. أما كازينو أكادير، وهو ثالث صالات القمار بالمدينة، فافتتح سنة 2004 داخل فندق مصنف من فئة 5 نجوم، فيما تعود ملكية تسيير كازينو القمار إلى مستثمر إسرائيلي، علما أن والد الأخير هو صاحب ملكية تسيير صالة القمار الوحيدة بطنجة.
“الطريق 66 بالمغرب”… رحلات سياحية إلى كازينوهات أكادير تحولت أكادير إلى قبلة لكبار القمارين ومركز استقطاب عالمي للقمار، لاحتضانها ثلاثة كازينوهات، أصبحت تستهوي السياح الأجانب، بعد أن وصلت شهرة تلك الكازينوهات عبر إشهار الشبكة العنكبوتية إلى المهووسين بلعبة القمار من أوربا وأمريكا وآسيا، إذ فوجئت وأنا أتصفح الشبكة الإلكترونية بعرض سياحي مثير، يخص وجهة المغرب بعنوان “الطريق 66 بالمغرب”، وهو عبارة عن رحلة سياحية للقمار بكازينوهات المغرب.
واستمد خبراء الترويج لسياحة القمار بالمغرب الرقم 66 من شعار الإشهار “6 كازينوهات و6 مدن”، وأسبوع من الترفيه والمرح في جولة مغلقة يمكن بدؤها أو الانتهاء منها، إما في الدار البيضاء أو مراكش أو أكادير. واختار المروج للرحلة وجهات البيضاء والجديدة والصويرة وأكادير ومراكش لأولئك الذين يحبون الجمع بين السفر والاسترخاء والمتعة والقمار. وخص برحلة “الطريق 66 بالمغرب” عشاق القمار بالكازينوهات ولاعبيه، منبها إلى أنها ممنوعة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة. وتؤكد الوصلة الإشهارية أن ليالي الرحلة بالجديدة وأكادير ومراكش، يمكن للمشاركين فيها التمتع بتجربة ألعاب القمار من أجل المتعة الخاصة بهم، باعتبارها شكلا من أشكال الترفيه، ناصحين إياهم بعدم اللعب تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وتجنبه إذا كان الشخص يشعر بالاكتئاب، لأن منظمي الرحلة ليسوا مسؤولين عن أي خسارة أو إحباط أو انزعاج أو ضرر يلحق بهم.
وتنطلق رحلة القمار من مطار محمد الخامس بالبيضاء، حيث يستقبل الوفد، وينقل إلى أكبر كازينو في أفريقيا بفندق مازاكان بالجديدة الذي اختير أجمل كازينو. ويغطي كازينو مازاغان 3 آلاف متر مربع، وبه أكثر من 410 ماكينات قمار و60 طاولات للعب الروليت الإنجليزية والعوامة وبونتو بانكو وتكساس هولدم بوكر وبوكك. وتتجه الرحلة في اليوم الثالث، مباشرة بعد الإفطار إلى الصويرة، ثم أكادير، حيث يقضي المعنيون مساء حرّا في الاسترخاء على الشاطئ ، أو الاستمتاع بالمشروبات الخمرية بالعديد من الحانات والنوادي الليلية، أو تجريب الحظ في واحد من الكازينوهات الثلاثة بأكادير، حيث العشاء والمبيت ليلتين.
مستخدمو الكازينو من 16 جنسية
إذا كان مروج رحلة القمار اقتصر فقط على ستة كازينوهات نصفها بأكادير، فإنه خصص ثلاثة أيام لأكادير، لأنها عاصمة القمار دون منازع، إذ تتوفر على ثلاثة من كبريات كازينوهات القمار بمواصفات عالمية. ويعتبر كازينو أكادير الأكبر من نوعه، من حيث عدد العمال ورقم المعاملات بعد حصوله بشكل خاص، ومن جهات مختصة في التشريع الاقتصادي والجبائي والأمني، على الضوء الأخضر لفتح أبوابه يوميا (23/24)، على مدار السنة وبدون انقطاع.
ويشرف أزيد من 180 مستخدما على خدمات زبناء كازينو أكادير، نصفهم أجانب، يتحدرون من 18 جنسية، كرومانيا وأوكرانيا وروسيا، وجورجيا ومقدونيا وجزيرة الموريس وتركيا وبولونيا والفلبين والبيرو وبلغاريا وانجلترا ولبنان وهنغاريا ومولدفيا وروسيا البيضاء وكرواتيا، إضافة إلى تونس ومصر، وهي جنسية المدير العام للكازينو. وتفيد مصادر”الصباح” أن جميع هؤلاء العمال الأجانب، لديهم عقد عمل محدد لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد في حالة التراضي بينهم وبين المشغل. وعرف جل هؤلاء العمال الأجانب في السنتين الأخيرتين عدة مشاكل ترتبط بتجديد عقود عملهم، خاصة الترخيص لهم من قبل وزارة التشغيل، حسب تبرير إدارة الموارد البشرية للكازينو الذي وصف بالمزعوم. وأكدت مصادر”الصباح” أن العديد من هؤلاء المستخدمين الأجانب أجبروا على تأدية غرامات مالية، إثر إحالتهم على أنظار وكيل الملك، بسبب تأخير الترخيص الوزاري في تحديد بطائق الإقامة المخصصة للأجانب أو إلى طلبها بالنسبة للملتحقين الجدد. ويبدو، حسب مصادر عمالية، أن مشاكل العمال الأجانب بكازينو أكادير لا يعيشها العمال الأجانب المشتغلون بصالات القمار المنافسة، والموجودة بالمدينة ذاتها، أو غيرها، إذ يحصلون على الترخيص الوزاري بطريقة شفافة ومهنية.
أجور واقتطاعات وهمية للضمان الاجتماعي لمستخدمين بدون تراخيص
يشتغل أزيد من 80 مستخدما أجنبيا بالكازينو، ولكل واحد منهم أجر، تجهز عليه اقتطاعات اجتماعية وهمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبدون ترخيص من وزارة التشغيل، فمن هو سعيد الحظ بهاته الاقتطاعات، يتساءل المستخدمون؟ ويبقى السؤال الذي يحير العمال الأجانب بكازينو أكادير هو الكيفية التي يتم بها صرف رواتبهم الشهرية بالبنوك، رغم عدم حصولهم على ترخيص وزارة التشغيل أو على بطاقة الإقامة المتجددة، بل يتساءلون عن كيفية اقتطاع المساهمات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجرهم الخام، رغم عدم حصولهم على تراخيص العمل، وأين تذهب كل تلك الاقتطاعات؟ وتتشكل بنية الهرم العمالي بالكازينو من 56 من موزعي الورق والفيشات، ويتقاضى كل واحد منهم راتبا شهريا صافيا يقدرب 11.500 درهم. ويرأس هؤلاء الموزعين 14 مفتشا للطاولات، ويتقاضى كل واحد منهم راتبا شهريا صافيا يقدر ب 13.500 درهم، كما أن هناك ستة رؤساء منطقة “Pit boss”، ولكل واحد منهم راتب شهري صاف يقدر ب18 ألف درهم، إضافة إلى مديري الألعاب، الأول تركي والثاني روماني يتقاضى كل واحد منهما راتبا شهريا صافيا يقدر ب24 ألف درهم، هذا إضافة إلى نائبي المدير العام، أحدهم لبناني والآخر مقدوني، ولكل واحد منهما راتب شهر صافي يقدر ب 30 ألف درهم، ويرأسهم المدير العام للكازينو المصري الجنسية، ويتقاضى رابتا شهريا صافيا يقدر ب 36 ألف درهم، إضافة إلى الحوافز، دون أن ننسى مدير منضدة الصندوق، المجري الجنسية، ويتقاضى راتبا شهريا صافيا يقدر ب 24 ألف درهم، وكذا نائبته الرومانية، وتتقاضي راتبا يقدر ب 18 ألف درهم. كما أن هناك مدير كاميرات المراقبة، المجري الجنسية ويشتغل براتب شهري صاف يقدر ب 30 ألف درهم، ومدير الماكينات الشقبية “stot Machines”، وهو أيضا مجري الجنسية. ويتقاضى راتبا شهريا صافيا يقدر ب 24 ألف درهم، إضافة إلى نائبيه الأول فليبيني الجنسية، والثاني كرواتي، ولكل واحد منهما راتب شهري صاف يقدر ب 18 ألف درهم.
تبيض الأموال رغم نظام المراقبة البنكي
تعتبر كازينوهات أكادير مثل باقي الكازينوهات السبعة بالمغرب (ثلاثة بأكادير وواحد بالجديدة واثنان بمراكش وواحد بطنجة)، من المساهمين الأساسيين في التهرب الضريبي وتحصيل الأموال وتبييضها، وخراب البيوت، يتفرد أحدها (كازينو أكادير)، دون غيره من صالات القمار بالمغرب، بفتح أبوابه طول اليوم. ففي الوقت الذي قامت فيه دول سباقة في المجال السياسي والاقتصادي والحقوقي بتركيب نظام للمراقبة بجميع صالات القمار ولوجه منحصر على المالك ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الداخلية، وفرضت بموجبه ضريبة على الدخل لمدمني الربح السريع والتعمير، عمد مالك كازينو أكادير منتصف 2012 بخطة استباقية مشهود لها بالكثير من الذكاء والفطنة، إذ استقدم تقنيا رومانيا متخصصا، لتركيب نظام بنكي مراقباتي (Internal Bank system) داخل صالة القمار، يمكنه من مراقبة كل ما يجري بالطاولات والماكينات الشقبية، ومن أي مكان في العالم. وكلفه هذا النظام ما يناهز 12 مليون درهم، إذ يزود مستعمله بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالزبون الرابح والزبون الخاسر، لأن كل زبناء الكازينو لهم رقم تسلسلي داخلي لا يعرفه إلا العمال. ويطلع على الطاولة أو الماكينة الرابحة والطاولة أو الماكينة الخاسرة ورقم المعاملات اليومي، وكذا صافي الأرباح ومجموع الخسائر.
ويتم بموجب هذا النظام البنكي المراقباتي، التزام أي مدمن على القمار بصالات الكازينوهات بحصوله على نقوده أو ربحه بمنطقة واحدة ووحيدة، وهي منضدة الصندوق (Cash Desk)، حسب القانون الذي يسري بجميع صالات القمار.
فعندما يلج الزبون الصالة ومعه ألف درهم، وبعد اللعب ومحاولاته وتكهناته يحصل مثلا على 6 آلاف درهم (فيشات فقط)، يستخلص مستخدم الصالة 20 في المائة كضريبة على القيمة المضافة، ثم 30 في المائة كضريبة على الدخل، ويستفيد المقامر من أكثر من 3800 درهم، وتوجه هذه الضرائب المستخلصة مباشرة إلى الجهات المختصة (مصلحة الضرائب أو المجلس البلدي)، غير أن هذه العملية يتم تجاوزها للتهرب الضريبي، وتحصيل الأموال أو تبييضها حسب سيناريو محبوك. ويتمثل السيناريو في أن أي شخص قد يحمل معه مبلغا، ولا أحد يمكن أن يعرف مصدر هذا المبلغ- فيغيره من دراهم حقيقية إلى فتشات (jettons)، علما أن هناك فيتشة موجودة بصندوق الكازينو تبلغ قيمتها 50 ألف درهم. وسيحصل هذا الشخص أو الزبون على 6 فيتشات. وإذا افترضنا أنه جلس إلى طاولات اللعب لمدة ساعتين، ففي الأخير يخسر 20 في المائة من المبلغ، ليبقى له 240 ألف درهم، إذ بطلب بسيط، يمكن تحويل هذا المبلغ من الكازينو إلى حسابه البنكي، على خلفية أن المبلغ ربحه في الكازينو، ليتم تبييض المبلغ الذي كان معه ، و يمكن أن يكون معه 20 ألف درهم أو أكثر ، وتخضع للسيناريو ذاته.