حرمان مواطنين من الدعم بسبب تعبئة 20 درهم يخلق نقاشا حادا داخل البرلمان، وسط مطالب بمراجعة المؤشر الاجتماعي

تسبب حرمان مواطنين من الدعم بسبب تعبئة 20 درهم في خلق نقاش حاد داخل البرلمان، حيث طالب مستشارون برلمانيون بمراجعة المؤشر الاجتماعي، مؤكدين أن صعود المؤشر وهبوط الهوامش أصبح سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين.
وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، كشف رئيس فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازيهي، أن تعبئة 20 درهم من المكالمات الهاتفية أصبحت مبررا لحرمان الأسر من هذا الدعم الاجتماعي، مبرزا أن أن الحكومة قامت بالخلط بين الدعم الاجتماعي للأسر والتعويضات العائلية.
من جهته، كشف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن اقتناء هاتف بسيط كان سببا في حرمان العديد من الفقراء من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، موضحا أنه تلقى شكاوى من مواطنين متضررين، لكنه لم يتمكن من إيصالها إلى الجهات المختصة لحل هذه المشكلة.
وتوقف ذات المتحدث عند صعوبة التواصل مع الجهات المعنية لتقديم شكاوى المواطنين، داعيا إلى إحداث هيئات محلية أو جهوية لاستقبال تظلمات المواطنين، وحل المشاكل التي تواجههم بهذا الشأن بشكل عاجل.
أما المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، فقد تساءل عما إذا كانت الحكومة على الطريق الصحيح نحو تحقيق الدولة الاجتماعية، مبرزا أن الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، رغم أهميتها، لا تكفي للوصول إلى هذه الدولة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، نبه السطي إلى ارتفاع معدلات البطالة (13.6% في 2024) وتآكل الطبقة المتوسطة بسبب الغلاء المستمر، الذي يعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجعها دوليا، بالإضافة إلى حرمان القطاع الخاص والمتقاعدين من زيادات مماثلة لتلك التي حصل عليها موظفو الدولة.
وشدد ذات المتحدث على أنه من غير الممكن الحديث عن تحقيق الدولة الاجتماعية في ظل عدم القدرة على تأمين السيادة الغذائية والمائية والدوائية، مشددا على وجوب تجسيد الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات ملموسة في قوانين المالية التي تؤثر فعلا في الواقع المعاش للمواطنين.
وأجمع المستشارون البرلمانيون على ضرورة مراجعة عتبة الاستهداف / للمؤشر، والتي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى، كما حرمت فئات واسعة من الاستفادة من نظام "أمو تضامن" بعدما كانت تستفيد من نظام "راميد".