دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى تعبئة البعد التضامني للتخفيف من مخلفات الأزمة الوبائية، من ارتفاع في مؤشرات الهشاشة، التي من أول ضحاياها الفئات الفقيرة والمعوزة والطبقة المتوسطة وذوو الدخل المحدود، مؤكدا أن الحكومات السابقة فشلت في التنسيق بين برامج الدعم الاجتماعي، وبالتالي حرمت فئات واسعة من الاستفادة منها. وأكد بركة، في كلمة له خلال انطلاق أشغال اللجنة المركزية لحزبه قبل قليل، على "ضرورة الرفع من منسوب الحس التضامني لدى الفئات الميسورة للبذل والعطاء والمساهمة أكثر في المجهود التنموي"، موضحا في هذا السياق أن "الحكومة جسدت ذلك عبر إقرار الضريبة التضامنية التي تقتطع من أرباح الشركات الصناعية والفلاحية الكبرى، بهدف تمويل مشاريع تستهدف الفئات الهشة في المجتمع". ومن جهة أخرى كشف المتحدث ذاته أن جولات الحوار الاجتماعي المركزي ستنطلق خلال شهر فبراير المقبل، موضحا أن "الحكومة عازمة على مأسسته بالكيفية التي تضمن الانتظام، وإبرام اتفاقات ملزمة، لتعزيز الثقة بين مختلف الفرقاء، لما فيه مصلحة الشغيلة والمقاولة معا، وبما يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في التنمية وتوفير المناخ المناسب لتعزيز قدرات الاقتصاد". وخلال حديثه عن برامج الحماية الاجتماعية، نوه بركة بالورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، واصفا إياه ب"الركيزة الأساسية لإرساء وتكريس الدولة الاجتماعية بأبعادها المختلفة"، ومؤكدا أن "الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، إذ عملت، ضمانا لتوسيع قاعدة المستفيدين من الفئات النشيطة، على تسريع وتيرة إخراج والمصادقة على المراسيم التطبيقية الخاصة بفئات عريضة من المستقلين". وارتباطا بقطاع الصحة، سجل المسؤول الحزبي ذاته التراجع الحاصل على مستوى تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية، إذ تراجع الإنتاج الوطني من 80% إلى 53%، ومن المرتقب أن يتراجع إلى أقل من 50% هذه السنة، مبرزا أن "الحكومة ستعمل على تطوير المنظومة الخاصة بالصناعة الدوائية وفق مقاربة تشاركية بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتقوية سلسلة الإنتاج في المجال الدوائي والصحي، وضمان الترابط وتقوية الاستثمارات في هذا القطاع". شتات البرامج الاجتماعية من جهة أخرى شدد بركة على "ضرورة تعبئة بُعد تكافؤ الفرص، من خلال إعادة هيكلة العمل الاجتماعي للحكومة، وتجاوز حالة الشتات التي كانت تطبع برامج الدعم الاجتماعية، وضعف التناسق وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، والتي زادت أزمة كورونا من حدتها وضعفها، وهو ما يتطلب تجميع تلك البرامج وتكاملها مع عمل الجهات وبرامجها الاجتماعية، وتسريع وتيرة مراحل إخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهدافٍ أكبر وفعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين المستحقين للدعم". كما قال الوزير في حكومة أخنوش إن "استعادة الدور الريادي للمدرسة العمومية وضمان جودة التعليم، خصوصا الأولي والابتدائي والإعدادي، واسترجاع الثقة فيها كمصعد اجتماعي، حتى تستوعب جميع الفئات الاجتماعية، هو السبيل لتعزيز تكافؤ الفرص والتماسك والتمازج الاجتماعيين"، مشددا على أهمية النهوض بالجامعة المغربية وبمناهجها التدريسية ومسالكها التكوينية، لتضطلع بأدوارها في بناء القدرات والخبرات الضرورية، وتطوير البحث العلمي والابتكار في خدمة رفاه المواطن ونمو الاقتصاد". وبخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحسين دخل الأسر برفع الأجور وتخفيف الضغط الجبائي، والتقليص من تكاليف المعيشة المرهقة للقدرة الشرائية، قال بركة إن "التدابير الحكومية الأخيرة تعبر جزئيا عن هذا التوجه، إذ خصصت 8 ملايير درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد، جراء أزمة كورونا، كما قامت بتعبئة 4 مليارات درهم إضافية في صندوق المقاصة ضمن إجراءات قانون المالية لسنة 2022، لضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية"، مبرزا أن "الحكومة مدعوة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية على التضخم المستورد، والتصدي للمضاربات في الأسعار من خلال تقوية وتفعيل أدوار مجلس المنافسة ولجان مراقبة الأسعار".
