دَعا المُسْتشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، إلى الزيادة في الضريبة المفروضة على الفلاحين المستفيدين من تفويت الأراضي الفلاحية المندرجة ضمن ملك الدولة الخاص والمستفيدين أيضا من الدعم المالي لتجهيزها. السطي الذي كان يتحدث أمس الإثنين في جلسة خصصها مجلس المستشارين لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالأمن الغذائي، اعتبر هذه المراجعة الضريبية من شأنها، "تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع تنموية صغيرة لفائدة الفئات الهشة تحسينا لدخلها وإسهاما في انبثاق الطبقة المتوسطة المنشودة". كما دعا ذات البرلماني، إلى التدخل عبر تقنين أثمنة السلع ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار والاحتكار والغش في الجودة؛ بما فيها أسعار المحروقات التي تعتبر عصب الاقتصاد وعصب الأمن الغذائي، مستغربا جمود أسعار المحروقات بالمغرب في الوقت الذي سجلت فيه انخفاضا على المستوى الدولي. إلى ذلك، طالب ذات المتحدث، ب"مراجعة المقاربة المتعلقة بمفهوم السيادة التي تجاوز اليوم المعايير التقليدية وتتخذ حاليا أبعادا أخرى مرتبطة بالسيادة الدوائية والطاقية والغذائية"، وهو ما يقتضي، بحسب قوله، "مراجعة المنطلقات والمقاربات التي حكمت تدبير هذه القضايا في الماضي وملاءمة السياسات العمومية المستقبلية مع تقلبات الواقع".