شبكة مغربية ترفض خوصصة الصحة وتدعو إلى إبقائها بعيدا عن الحسابات

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى الحفاظ على قطاع الصحة بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة والوزيعة الحزبية، ومواصلة تنفيذ مشاريع الإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك لتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز.
وعبرت ذات الهيئة في بلاغ لها عن رفضها "خوصصة القطاع الصحي وتقليص دور الدولة، وتوجيه موارد المالية العمومية نحو تعظيم أرباح الشركات والرأسمال المتوحش"، فضلا عن رفض "تحويل القطاع الصحي إلى بقرة حلوب للشركات المتعددة الجنسية، تستنزف خيرات الوطن على حساب صحة الموطنين وفقرهم".
وفي سياق متصل، شددت الهيئة على رفضها جعل القطاع "مرتعا خصبا لتنمية شركات الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، عبر صرف و هدر ميزانية ضخمة في صفقات عمومية فاسدة، وأن يصبح قطاع الصحة حلبة الصراعات السياسية".
ولفتت الشبكة إلى أن "المجتمع المغربي ينتظر استكمال المشاريع الكبرى والاستثمارات الضخمة في بناء مراكز استشفائية جامعية من الجيل الرابع في الميدان الصحي ومشاريع التخفيف من الفوارق المجالية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في البوادي والقرى وهوامش المدن".
واعتبر ذات المصدر أن هذه المشاريع التي تحظى بالأولوية في سياسة الدولة "لابد من تنفيذها وفق الجدولة المسطرة لها لكونها انتظارات ومتطلبات وحاجيات مشروعة للمواطنين والمواطنات ولمهنيي الصحة الفاعلين الأساسيين في إنجاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال مواصلة دينامية الحوار الاجتماعي".
وطالبت الشبكة في بلاغها المسؤولين عن القطاع ب"الاستمرار في تعزيز قدرات القطاع الصحي العمومي لمواجهة كافة التحديات والأوبئة الفتاكة، والاستفادة من تجربة جائحة كوفيد-19 التي لعب فيها القطاع الصحي العمومي دورا بالغ الأهمية(….) بالاعتماد على الكفاءات والطاقات المهنية التي يزخر بها القطاع الصحي".
ومن أجل مواجهة التحديات المطروحة، دعت الشبكة التي يرأسها علي لطفي إلى "ضرورة التركيز على دعم القطاع العمومي بما يعكس التزاما بتقديم الخدمات الصحية بشكل متساو ودون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وذلك بمراجعة التعرفة المرجعية ورفع نسبة التغطية إلى 90 في المائة و100 في المائة بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة".
وشدد بلاغ الشبكة على "ضرورة وضع سياسات التغطية الصحية الشاملة، أي رعاية صحية ذات جودة عالية وبأسعار ميسورة للجميع دون التأثير على قدراتهم المالية والمعيشية"، كما أكد على "ضرورة ضمان تكوين عالي الجودة للكفاءات الطبية والتمريضية وتأهيلها والإسراع بحل ملف الطلبة الأطباء ودمج كليات الطب والتمريض في منظومة التكوين العالي التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
ومن جهة أخرى، دعت الهيئة المدافعة عن الحق في الصحة إلى العمل على "تحسين ظروف العمل والحياة لموظفي وموظفات قطاع الصحة العمومي، في إطار قانون الوظيفة العمومية والمالية العمومية لضمان الاستقرار الوظيفي وبانخراط جميع موظفي قطاع الصحة في الصندوق المغربي للتقاعد".