هاجم المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بيان له، مذكرة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي رقم 1-2023 والتي يخبر فيها منخرطيه أنه وابتداء من فاتح يناير 2023 سيتم اعتماد تخفيض في التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الإجباري، في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد، وهو قرار أحادي تؤكد الشبكة، أنه اتخذ خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 65.00 ونظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ويضرب في العمق أهداف ومبادئ التأمين الصحي، بل سيرفع مرة أخرى من النفقات التي سيتحملها المنتسبون وأسرهم وذوي حقوقهم لهذا الصندوق، كما سيعطل عملية التعويضات السنية لسنوات، خاصة حينما يتعلق الأمر بالأطفال والمسنين، كما سيكون لهذا القرار الأحادي أثار سلبية على خدمات أطباء الأسنان بالمغرب، الذين سيتضررون بدورهم من تبعات وتداعيات هذا القرار التسقيفي والمفاچئ والذي يأتي في وقت تسارع فيه الحكومة المغربية الخطى لتنزيل القوانين المتعلقة بالمشروع المجتمعي الملكي، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وضمنها تعميم نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض، وفق الاهداف النبيلة التي رسمها جلالة الملك لصون كرامة المواطنين المغاربة ودعم قدراتهم الشرائية، وتوفير الحماية للطبقة العاملة وصون حقوقها الاجتماعية، تضيف الشبكة. كما أنه يأتي وفق الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في نفس اليوم (6 يناير 2023) الذي انطلقت فيه المفاوضات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برئاسة وزير الصحة البروفسور خالد آيت الطالب والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الدكتور خالد لحلو مع كافة الشركاء مقدمي الخدمات وممثليهم ويتعلق الأمر بالمجالس الوطنية للهيئات المهنية الطبية (المجلس الوطني، للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية ورؤساء المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الصحية والنقابة الوطنية للطب العام، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، المجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والجمعية المغربية للمصحات الخاصة) ومدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول "الإطار الاتفاقي النموذجي" المتعلق بالاتفاقيات الوطنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعريفة المرجعية الوطنية للخدمات الصحية، التي تعود الى سنة 2006، من أجل اعتماد آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات على المستوى الدولي والوطني، ومتطلبات التشخيص والعلاج والتكنولوجية الطبية والبيوطبية والمسؤولية الطبية والأخلاقية في حماية حقوق المرضى وتحسين جودة الخدمات وتأمينها من المخاطر والاخطاء، وتحسين ولوج المواطنات والمواطنين إلى ما يحتاجون إليه من خدمات صحية ذات جودة عالية وخدمات طبية حديثة تستجيب للمعايير الدولية في الجودة والسلامة الصحية، وبأسعار في المتناول والقدرة على تحمل نسبة من نفقات العلاج دون تعريضهم لخطر النفقات الكارثية، خاصة أن الأسر المغربية، تضيف الشبكة، ظلت تؤدي من جيوبها ما يعادل 54٪ من التكاليف الإجمالية للصحة، وأن نسبة التحمل التي يؤديها المنخرط من جيبه انتقلت من 20٪ التي يسمح بها القانون الى 37٪ بسبب ارتفاع ما يتحملونه مباشرة، والاقتطاعات المستمرة التي يقوم بها الصندوق من القيمة الحقيقية في استرجاع مصاريف العلاج التي تبقى ضعيفة جدا مقارنة مع النفقات التي يؤديها المنخرط بشكل مباشر، فضلا عما يتحمل المنخرطون كفرق، هذا اضافة الى عوامل اخرى تتعلق ب"النوار" و "شيك الضمان" وهي ممارسات تقع خارج الضوابط والقوانين المؤطرة للتأمين الصحي الإجباري، وتؤدي الى حرمان المؤمنين من موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والطلبة من حق مكتسب اليوم، تردف الشبكة. وقد سبق أن صرحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص تأثير عدم مراجعة التعريفة المرجعية على ولوج المغاربة للعلاج وتحمل تكلفة مهمة من نفقاته، حيث يضطر المريض إلى أداء حوالي 60 في المائة من نفقات العلاج، بينما لا تؤدي الصناديق سوى 30 في المائة. وطالبت بمراجعة التعرفة الوطنية المرجعية على أسس جديدة تضمن حقوق المرضى ومقدمي الخدمات واستدامة نظام التامين الصحي.
فبعد أن قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس وبشكل منفرد بتسقيف خدمات النظارات الطبية، وبعد أن كان نفس الصندوق قد لجأ الى قرار خطير يمنع التعويض عن أدوية كوفيد 19، ولم يتراجع الا بعد أن راسلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رئيس الحكومة والسيد وزير الاقتصاد والمالية الذي تدخل واجبره على إلغاء قراره، وظل الصندوق يماطل في التعويض عن فحص "PCR" أو ما يعرف بفحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل" لفيروس كوفيد 19 الذي كان شرطا ضروريا للسفر او للتنقل او لولوج الإدارات العمومية، هذا بعد قراره الذي وصفته الشبكة بالمتهور والمتعلق بالولادات القيصرية وتدخله في القرار الطبي بإصداره لقرار أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، واشترط ادلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء الى التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية، لتتدخل وزارة الصحة مرة أخرى لثنيه عن شروذه وتنبيهه أنه لا يحق له التدخل في القرارات الطبية. ليعود من جديد بقرار انفرادي خارج القانون بتسقيف العلاجات التقويمية للأسنان دون موافقة الوكالة الوطنية للتامين الصحي وموافقة الحكومة على هدا القرار وصدوره بالجريدة الرسمية وبالتالي يعتبر قرارا غير قانوني تؤكد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، هذا فضلا عن أن ألاف المرضى المصابين بأمراض السرطان يستهلكون أدوية بأسعار مرتفعة جدا ولا يتم تعويضها، أو يتم تسقيف مدة التعويض بدعوى أن ثمنها غالي أو أنها لم تخضع لدراسة الفعالية والجودة رغم أنها تباع في الصيدليات وذلك ضدا على القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. الشبكة شددت في ختام بيانها على أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هي الجهة الموكول لها تحديد لائحة الأدوية والخدمات الصحية ونسب التغطية والتعويض تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية وصناديق التامين الصحي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق المغربي للتأمين الصحي ومجالسها الادارية التي يرأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بجانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فهم صناع القرار، وما على صناديق التأمين إلا تنفيذ واحترام القانون وعدم انتهاك حقوق المؤمنين والحكامة والشفافية في تدبير مالية صناديق التامين الصحي. فخلافا لهذا - تواصل الشبكة - ظل صندوق الكنوبس المنتهية صلاحيته منذ صدور المرسوم بقانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي في 18 أكتوبر 2018 بالجريدة الرسمية، ظل يتخذ قرارات بشكل منفرد، كأنها "شركة تأمين صحي خاصة" لها كامل الصلاحيات في تحديد نسبة التعويض واختيار الخدمات الصحية التي يمكن ان تعوض عنها من عدمها. اي دون عرض القرار على سلطات الوصاية ولا على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي لها صلاحية التأطير القانوني وضبط التوازنات المالية لصناديق التامين الصحي والعلاقات التي تربط بين مختلف مقدمي الخدمات وصناديق التامين الصحي تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية. ما اعتبرته الشبكة مسا بحقوق ومكتسبات المنخرطين ومساسا خطيرا كذلك بالأهداف النبيلة للمشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمغاربة، فقد كان على الكنوبس أن ينتظر المصادقة على التعرفة الوطنية المرجعية لخدمات طب الاسنان بما فيه التعويضات السنية أطقم الأسنان والكسور وزراعة الأسنان خاصة أن أغلب المسنين المغاربة يعانون من فقدان الأسنان كما أن عدم طلب رعاية الأسنان يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كما أن ربط صحة الفم السيئة بعدد من المشاكل الصحية المختلفة بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومشاكل الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى ذلك فإن عدم العناية بالأسنان يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان خاصة لدى الاطفال والمسنين. وتأسيسا على ما سبق توجه المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مرة أخرى للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية للعمل سريعا لتنزيل القانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي ووضع حد للفوضى التي يمكن ان تؤثر على نبل وانسانية هذا المشروع الملكي الذي يستهدف صيانة كرامة المغاربة، كما طالب بعقد اجتماع لمجلسه الاداري الجديد، للقيام بمهامه وصلاحياته تحت إشراف الحكومة وليس مستقلا عنها واحترام حقوق المنخرطين وذويهم ومقدمي الخدمات الصحية...
