وقعت أسعار الدجاج على ارتفاع جديد، لتتجاوز حاجز 25 درهما، بثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما أثار استنكار واستياء المواطنين الذين يقتنونها كبديل للحوم الحمراء، والتي تواصل أسعارها هي الأخرى التحليق عاليا. واعتبر مجموعة من المواطنين أن هذه الزيادات تفوق قدرتهم الشرائية، خاصة وأن غالبية الأسر تعتمد في تغذيتها على الدواجن، كبديل للحوم الحمراء، التي تجاوز سعرها 150 درهما للحم الغنم، وبين 110 و120 درهما للحم البقر. وفي خضم هذه الزيادات، يتخوف المواطنون من وصول سعر كيلوغرام الدجاج الحي إلى مستويات قياسية في قادم الأيام، خصوصا أن الدواجن هي بديلهم الوحيد للحوم الحمراء وللأسماك المرتفعة أسعارها أيضا. زيادة الطلب و"إكراهات القطاع" من جهته، كشف عبد الرحمان الرياضي، نائب الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن المستجد الذي جعل اللحوم البيضاء تعرف ارتفاعا هذه السنة هو غلاء اللحوم الحمراء، ما أدى إلى الضغط على اللحوم البيضاء، تزامنا مع موجة الحرارة التي تتسبب في نفوق الدواجن ونقص وزنها. وأكد الرياضي أن "الأسعار عادة ما تعرف ارتفاعا خلال شهر غشت مقارنة مع الأشهر الأخرى، لكن هذه السنة كان الارتفاع استثنائيا، وهذا راجع إلى أن قطاع الدواجن لم يسترجع عافيته منذ سنوات بسبب كوفيد 19 وغلاء الأعلاف، ما جعل بعض المنتجين يتوقفون عن الإنتاج". وسجل الفاعل المهني في قطاع الدواجن أن هذه العوامل تكالبت في اتجاه الدفع بعرض قليل وارتفاع الطلب، ما تسبب في ارتفاع الأسعار. مهنيون يتبرؤون من الزيادة أكد عدد من المهنيين في قطاع الدواجن أن ارتفاع الأسعار خارج عن إرادتهم، إذ يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأعلاف، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل التي يساهم فيها سعر الوقود. ووقف هؤلاء عند ارتفاع أسعار الذرة والصوجا وعباد الشمس في السوق الدولية، والتي تشكل 80 في المئة من مكونات أعلاف الدواجن، حيث واصلت اتجاهها المتصاعد منذ أكثر من سنة تقريبا، مشددين على أن ذلك يؤثر على أسعار الأعلاف المركبة، وبالتالي يزيد كلفة الإنتاج، حيث أصبح ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج يكلفهم 18 درهما. ويأتي هذا في الوقت الذي تعد فيه اللحوم البيضاء الأكثر استهلاكا من طرف الأسر، في الوقت الذي تنتج فيه المزارع المغربية سنويا أكثر من 600 ألف طن، منها 500 ألف طن من لحم الدجاج، و100 ألف طن من لحم الديك الرومي.