المقاولات غير النشيطة: هاجس للنظام الضريبي المغربي

لطالما شكلت المقاولات غير النشيطة هاجساً حقيقياً للنظام الضريبي المغربي، لكونها تُمثل ثغرة تُتيح المجال للتهرب الضريبي. وإدراكاً منها لحجم هذه المشكلة، عملت الحكومة المغربية على إدراج معالجة هذه الظاهرة ضمن الإصلاحات الضريبية لسنتي 2023 و 2024.
وتضمنت هذه الإصلاحات إجراءات تُمكّن هذه المقاولات من الانسحاب الرسمي من النسيج الاقتصادي وفق شروط محددة، بهدف تسوية وضعيتها الضريبية وضمان شفافية أكبر في النظام. هذا النهج يهدف إلى خلق بيئة أكثر شفافية في القطاع الاقتصادي، مما يُعزز من ثقة المستثمرين ويساهم في تحسين المناخ الاقتصادي بشكل عام.
وفقاً لبيانات وزارة المالية لسنة 2023، يُقدّر عدد المقاولات غير النشيطة في المغرب ب 225 ألف مقاولة. هذا الرقم الكبير يعكس مدى تفشي هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
تُشير الدوافع وراء فتح الحكومة لهذا الملف إلى أن انتشار هذا النوع من المقاولات يُشجّع على ممارسة الأنشطة المشبوهة، خاصة في مجال التجارة بالفواتير الوهمية بهدف خفض الضرائب المستحقة. هذه الممارسات لا تؤثر فقط على موارد الدولة، بل تضر أيضاً بالمنافسة الشريفة بين الشركات.