حذرت فعاليات أمازيغية من التمييز ضد "إيمازيغن" في الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة، منبهة القائمين على هذه العملية إلى عدم تكرار السيناريوهات التي حدثت في إحصاء 2014. وأوضحت هذه الفعاليات بأن الإحصاء الماضي خلص إلى أن نسبة السكان الذين يتحدثون الأمازيغية بالمغرب تصل إلى 26 في المائة فقط، وهي النسبة التي تم التشكيك فيها ورفضها آنذاك. واعتبرت ذات الفعاليات أن السؤال الذي حضر خلال هذا الإحصاء، والذي يتعلق بمدى إمساك المواطنين بناصية الكتابة بالحرف الأمازيغي "تيفيناغ" المعتمد رسميا في المغرب منذ 2003، هو سؤال "غير مفهوم" و "لا يمكن اعتماده لإحصاء عدد الأمازيغ في المغرب". احترام الشرط الأمازيغي تفاعلا مع هذا الموضوع، كشفت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، أن نجاح عملية الإحصاء التي ستبدأ في غضون أشهر رهين باحترام الشرط الأمازيغي، من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة وموضوعية عن وجود إيمازيغن بالمغرب. وأوضحت الشبكة على لسان عضو مكتبها التنفيذي، زبيدة فضايل، أن "الإحصاء السابق صور الأمازيغ كأنهم أقلية، والحال أن الاستمارة بسؤالها عن حرف تيفيناغ حينها كانت مراوغة للوصول إلى هدف تقزيمي يغيب الحضور الحقيقي للمتكلمين بالأمازيغية داخل المجتمع". وشددت ذات المتحدثة على أن "المجتمع المغربي غني بتعدديته"، مبرزة أن "دعوة الديناميات الأمازيغية إلى تقديم معطيات دقيقة لا ينبني على أي تصور عنصري (…) بقدر ما هو حرص على ضمان معطيات إحصائية لا تقبل التشكيك، وتستطيع أن تكون مرجعا للسياسات العمومية على كافة الأصعدة". مطالب بالتفاعل مع آراء الفعاليات الأمازيغية أكدت زبيدة فضايل على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن جهات كثيرة جرى تعريبها خلال الإحصاء الماضي رغم أنها أمازيغية الجذور والأصول، مبرزة أن "من حق الأمازيغية أن تحظى بالعناية اللازمة، لأن الإحصاء هذه السنة يأتي في ظل زخم رسمي أثمر الاعتراف بإيض يناير عطلة رسمية مؤدى عنها، فضلا عن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة". وشددت المتحدثة باسم "أزطا أمازيغ" على ضرورة أخذ آراء الفاعلين في حقل الأمازيغية على محمل الجد من طرف المندوبية السامية للتخطيط التي ستسهر على عملية الإحصاء العام للسكان خلال شهر شتنبر المقبل. يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة.