اختلفت وجهات نظر الأمازيغ حول استمارة المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بإحصاء شتنبر المقبل، فمن الأمازيغ من حاول النظر إلى هذه الاستمارة والأجوبة الممكنة بشيء من التمحيص والتدقيق، وهناك من نظر إليها على أنها بداية لإحصاء موجه قد يسفر عن نتيجة مناقضة للواقع الحقيقي ولنسبة الأمازيغ في المغرب إلى حدود أن هناك من طالب بمقاطعة هذا الاحصاء ودعوة احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط بالاستقالة. فعاليات أمازيغية أشارت بأصابع الاتهام إلى الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وروجت أن الصيغة التي جاءت بها استمارة مندوبية الحليمي كانت مدبرة من جانب هذه الجمعية التي تسمى اختصارا ب »أزطا« معتبرة أن مرد ذلك إلى الرسالة التي وجهتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى الحليمي في ابريل الماضي طالبت فيها باستعمال الأمازيغية بشكل عرضاني في كل عمليات الإحصاء شفاهة وكتابة مع التركيز على تكوين الموارد البشرية في التواصل بالأمازيغية مع المحصيين. وطالبت أيضا بإدراج الأمازيغية في خانة اللغات المكتوبة في الاستمارة لإحصاء القادرين والقادرات على التواصل الكتابي والشفوي بدقة أكبر مع تحديد عدد المستعملين لأكثر من لغة شفهية، كما طالبت بتضمين الاستمارة مصطلح الدارجة المغربية بدل اللهجة المغربية. وشددت رسالة »أزطا« إلى المندوب السامي على انعكاس عملية الإحصاء الخريطة اللغوية ووتيرة تطور اللغات أو انكماشها والوضع الاقتصادي والاجتماعي في علاقته بالمعطى الثقافي اللغوي. وردت المندوبية السامية للتخطيط على رسالة هذه الجمعية يوم 21 ابريل 2014 مؤكدة أن استمارة الاحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2014 تتضمن ركنا خاصا بالأسئلة حول استعمال اللغات الوطنية بما فيها بطبيعة الحال اللغة الأمازيغية وكذا اللغات الأجنبية من طرف الساكنة المتواجدة على امتداد المجال الوظيفي أثناء مدة الإحصاء. وأضافت رسالة الحليمي إلى »أزطا« أن استمارة المندوبية أفردت حيزا خاصا للغة الأمازيغية قصد رصد مستويات معرفة الساكنة المغربية باللغة الأمازيغية كيفما كانت خصوصيتها الجهوية وذلك تحدثا وقراءة وكتابة بمختلف الأحرف بما فيها لتيفيناغ. وأشارت أيضا أن الأمازيغية يتم اعتمادها مقياسا مميزا عند اختيار الباحثين الذين ستوكل إليهم مهمة تعبئة الاستمارات. وأضافت أن المندوبية اجتهدت في تخصيص برامج تدريب أطرها على استعمال الأمازيغية في البحوث الاعتيادية لدى الأسر.