أعلن أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى، المقرر تنظيمه بين فاتح و20 شتنبر المقبل، تحت شعار "قيمة بلادنا سكانها"، ستكون كل معطياته دقيقة، وأن المندوبية السامية للتخطيط أعدت خرائط مضبوطة (ماب) وذلك من خلال مسح دقيق لكافة التراب الوطني، بالاعتماد على الأقمار الصناعية وصور من طرف المركز الملكي للاستشعار البعدي. وأضاف الحليمي، خلال ندوة صحفية، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، للإعلان عن انطلاق الحملة الإعلامية المواكبة العملية الإحصاء، أن الخرائط المضبوطة ستمكن الإحصائيين من التعرف على جميع المناطق بصورة واضحة، دون إغفال أحد خلال عملية الإحصاء، أو إحصاء فرد مرتين. وأوضح المندوب السامي أن الإحصاء العام يعد السادس من نوعه في تاريخ المغرب، منذ الاستقلال، ولأول مرة، سيكون الاعتماد، خلال فترة تكوين المشاركين في إنجاز الإحصاء، على وسائل ديداكتيكية سمعية بصرية حديثة، لتسهيل مهمتهم في استيعاب المصطلحات والتعاريف والمفاهيم المعتمدة، وكذا طريقة طرح الأسئلة وكيفية ملء الاستمارات، مفيدا أن المندوبية السامية للتخطيط اعتمدت مستجدات كثيرة في الإحصاء، لاعتماد صور حديثة عبر الأقمار الاصطناعية لمسح دقيق لكافة التراب الوطني، ما سيمكن من تحسين دقة خرائط مناطق الإحصاء ومناطق المراقبة، من خلال نقل حدودها والمعالم الجغرافية، ومواقع الدواوير والتجمعات السكنية المرتبطة بها بشكل دقيق، وتسهيل مهمة الباحثين الإحصائيين في إجراء مسح شامل لجميع الأسر القاطنة بمناطق الإحصاء الموكولة إليهم. وقال الحليمي إن المندوبية ستتولى التتبع اليومي لسير الأعمال بالميدان، باستعمال التكنولوجيا الحديثة للاتصال، إذ سيبعث المراقبون رسائل إلكترونية قصيرة كل يوم تتضمن عدد الأسر المحصاة، وسيتوفر المشرفون على العملية على هاتف محمول، يتصلون من خلاله دائما مع المصالح الجهوية والمركزية لتتبع سير الإحصاء والتوافق حول الحلول الممكنة للمشاكل، التي قد تطرح بالميدان. وتحدث الحليمي عن تتبع كل العمليات المتعلقة بالإحصاء، بما فيها صرف الميزانية المخصصة له، وكافة أنشطة المندوبية في هذا الإطار، مبرزا أن استمارة الإحصاء تضمنت أسئلة جديدة، تهم البيئة والعيش الكريم للسكان، حتى تكون هناك معطيات حول وضعية كل جماعة، وكل إقليم، وكل جهة، وكيف تطورت في عشر سنوات، وتوفر للمواطن أرضية وأداة للتقييم، بكيفية موضوعية، أداء السياسات العمومية، موضحا أن "نتائج الإحصاء ستعطي للمسؤولين أرضية لبناء مستقبل المغرب". وشدد الحليمي على أنه "ليس لأي جهة الحق في التدخل في عملية الإحصاء، والمندوبية السامية للتخطيط معروفة باستقلاليتها، وصاحب الجلالة أكد ذلك، كما أن الإحصائيين محلّفون ومسألة صون وحفظ أسرار المحصيّين يكرسها القانون الجنائي، الذي يعاقب كل إحصائي اطلع على شيء من الأسر وسربه "، مؤكدا أن "النتائج خلال العملية الإحصائية تعالج في مركز القراءة الآلية للوثائق، لتتحول إلى مجرد أرقام، لن يبقى معها اسم أي شخص وقع إحصاؤه، وما تبقى إلا أرقام وجهات". وقدم المندوب السامي في التخطيط أهم محاور الحملة الإعلامية ومجمل الإجراءات لتوفير أحسن الظروف لإنجازها، وأكد أنه جرت بلورة حملة إعلامية شاملة، من أجل إخبار السكان بالجدولة الزمنية للإحصاء، وإبراز دورهم في ظروف إنجازه، وتمكين الباحثين الإحصائيين من أداء مهمتهم، وإبراز طابع المواطنة والإلزامية للمشاركة في هذه العملية. وأعلن أنه، لأول مرة في تاريخ الإحصاء بالمغرب، تعتمد المندوبية على الوسائل الحديثة للاتصال، بفتح الترشيح لتعبئة الموارد البشرية لإنجاز الإحصاء على موقعها الإلكتروني موازاة مع الطريقة الاعتيادية. وستشمل هذه الحملة جميع القنوات ووسائل الاتصال، من تلفزة وإذاعة، وصحافة مكتوبة، ومواقع إلكترونية، وملصقات.