بين مرحب ومعارض.. مرسوم "مدرسة الريادة" يقسم جمعيات الآباء بالمغرب

انقسمت آراء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب حول مصادقة الحكومة، خلال مجلسها الأخير، على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 المتعلق بعلامة مؤسسة الريادة، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
واختلفت مكونات هذه الجمعيات حول المرسوم المذكور، بين من رحب به باعتبار أن تعميم هذه العلامة يكرس جودة التعليم ويعكس مواصلة مسار الإصلاح، ومن عارضه باعتبار أن حصيلة السنة الماضية لا تزال غير واضحة المعالم.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن "المصادقة على تأهيل مدارس الريادة من طرف الحكومة يمثل نوعا من تفعيل الإصلاح الذي نرى هذه المرة أنه يتأجرأ على أرض الواقع مقارنة بالعديد من البرامج الماضية التي لم تجد طريقها إلى التنزيل".
وأكد عكوري أن "هذه المبادرة النموذجية من شأنها محاربة التفاوتات بين التلاميذ والتلميذات"، مشيرا إلى أن "التعلمات كانت تطرح مشاكل كبيرة في قطاع التربية الوطنية، ضمنها عدم قدرة التلاميذ على مسايرة أقرانهم وانتشار الهدر المدرسي".
واعتبر المتحدث أن هذه المدرسة "تشعر التلميذ وأسرته بأن هناك إصلاحا"، مبرزا أن "هناك إقبالا متزايدا على تجربة مدرسة الريادة، التي تراهن على ضمان عدد معقول من التلاميذ في الأقسام لأجل محاربة الاكتظاظ، فضلا عما تقدمه من أنشطة ودعم موازيين".
وفي مقابل ذلك، كشف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، معروف عباس، أن "مصادقة الحكومة على المرسوم الذي يهم مؤسسات الريادة الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتطلب الكشف أولا عن حصيلة هذه المدارس إلى حدود اللحظة، لكونها غير معروفة".
وأكد عباس أن "العديد من التجارب تم الحديث عنها لكن آثارها وثمارها كانت محدودة داخل قطاع التربية والتعليم"، داعيا إلى "التريث إلى حين صدور نتائج الامتحان الإشهادي الخاص بالمستوى الابتدائي لتقييم النتائج".
ولفت المتحدث إلى أن "العديد من جمعيات الآباء لم تستسغ كثيرا الطريقة التي جرى بها تداول ما يسمى مدرسة الريادة"، مشيرا إلى أنها "لا تزال تفتقد لبنية تحتية حقيقية، وحتى الأساتذة المنخرطون فيها لم يتوصلوا بمستحقاتهم، بالنظر إلى الاتفاق على أنها لن تصرف إلا عند متم الموسم".