تقرير أسود يكشف النقاب عن تبديد الملايير من المال العام.

كشف تقرير أسود أرسل إلى مكتب وزير الداخلية من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، عن وجود اختلالات في إدارة الموارد المالية في العديد من الجماعات بالمغرب، مما أدى إلى تبديد أموال عامة بمبالغ ضخمة.
ووفقًا للتقرير، فإنّ السبب الرئيسي وراء هذه الاختلالات هو عدم استخلاص الجماعات لمداخيلها بشكل فعّال، ممّا أدّى إلى نقص حاد في مواردها المالية.
وأشار التقرير إلى أنّ العديد من هذه الجماعات تعاني من ضعف في الإمكانيات البشرية اللازمة لتحصيل الجبايات ومتابعتها ومراقبتها، ممّا يُؤدّي إلى ضياع إيرادات مهمة.
كما لفت التقرير الانتباه إلى غياب رؤية إستراتيجية لتنمية وتدبير الموارد في هذه الجماعات، ممّا يُؤدّي إلى سوء إدارة الأموال المتاحة.
ونتيجة لهذه الاختلالات، حذّر التقرير من مخاطر جسيمة على تنمية هذه الجماعات وتحقيق أهدافها، ممّا يُهدّد بتفاقم مشاكلها المالية.
وإلى جانب هذه المخاطر، يُشير التقرير إلى أنّ سوء إدارة الموارد المالية في هذه الجماعات يُؤدّي إلى الشعور بالظلم والإحباط لدى المواطنين، ممّا يُهدّد بتراجع ثقتهم في المؤسسات.
في ضوء هذه المعطيات، يطالب التقرير بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الاختلالات، من خلال تعزيز قدرات الجماعات على تحصيل الجبايات، ووضع خطط استراتيجية لتنمية وتدبير الموارد، وتوفير الإمكانيات البشرية اللازمة لإدارة الموارد المالية بشكل فعال.
ويُؤكّد التقرير على أنّ معالجة هذه الاختلالات ضرورية لضمان تنمية مستدامة لهذه الجماعات وتحقيق رفاهية المواطنين.
وتعتبر هذه المعلومات مُهمّة لجميع المهتمين بقضايا الإدارة المحلية والتنمية في المغرب، ممّا يُتيح لهم فهم التحديات التي تواجهها الجماعات المحلية بشكل أفضل واقتراح حلول مناسبة لها.