اكتشاف عمليات احتيال واسعة النطاق من داخل التراب الوطني، بأنامل صينية و إفريقية.

تم اكتشاف عمليات احتيال واسعة النطاق من داخل التراب الوطني، بأنامل صينية و إفريقية.
وذكرت مصادر إعلامية، أن شركات صينية وإفريقية متورطة في عملية احتيال واسعة النطاق تم تنفيذها من داخل التراب الوطني من طرف عدد من المستوردين المغاربة.
و أوضحت ذات المصادر، بأنه تم استيراد كميات كبير من أقمشة من الصين، وتم التلاعب بإقراراتها المقدمة إلى مصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
هذا، وبدأ التحقيق في القضية، بعد تدقيق مصالح الجمارك والضرائب في تصريحات جبائية متكررة ومتشابهة من شركات نشطة على مدى السنوات الأربع الماضية، في استيراد أطنان من القماش. وأوقفت الأخيرة جميع أنشطتها، سواء استيراد أو تصدير المواد الخام المستوردة من الصين.
ذات المصادر أكدت بأن هذه الشركات كانت تصنع الملابس الجاهزة قبل تصديرها إلى الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن المستوردين استخدموا أسماء شركات التجهيز المسبق، من أجل الاستفادة من الإعفاء المالي، قبل الانتقام مع الهوامش الإضافية، مما دفع بإدارة الجمارك والضرائب بالتعاون مع نظيراتها الأفريقية والصينية بإجراء تحقيق في القضية .
في هذا السياق، أسفر التحقيق المشترك بعد سلسلة من عمليات التدقيق في البيانات التي أرسلها هؤلاء المستوردون، فضلا عن طبيعة العلاقات مع شركائهم الدوليين، عن عدم وجود أي أثر لها للملابس الجاهزة القادمة من المغرب بالدول الأفريقية، كما كشفت التحريات على أن الأقمشة المستوردة من الصين لم يتم تصديرها إلى أفريقيا أو إلى أي مكان آخر، بل تم بالفعل إعادة بيعها في المغرب، وبالتالي الاستفادة من الإعفاء الضريبي لزيادة أرباح المستوردون، تضيف نفس المصادر .
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.