منشور للتنفيذ الجمركي للاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، منشورا للتنفيذ الجمركي للاتفاق المتعلق بتأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في هذا المنشور، أن وزارة الصناعة والتجارة أخطرت هذه الإدارة، من خلال رسالة رقم DGC/DRCI/DRCHE/51/2023، المؤرخة في 28 دجنبر 2023، بقائمة دول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي استكملت حتى الآن إجراءات التنفيذ الفعلي للاتفاق المؤسس للمنطقة.
وذكر المصدر ذاته بأن الاتفاقية جرى التوقيع عليها بكيغالي بتاريخ 21 مارس 2018، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 30 ماي 2019، مؤكدا أن المغرب أودع وثائق المصادقة لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي بتاريخ 18 أبريل 2022. ويتضمن هذا الاتفاق عددا من البروتوكولات التي تغطي مختلف مجالات نطاق تطبيقه، لاسيما تجارة السلع، والخدمات، والاستثمارات، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة.
كما أن هذا المنشور يتعلق بتنفيذ بروتوكول التجارة في السلع على المستوى الجمركي.
من جهة أخرى، أفادت دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المستوردين الذي شرعوا في عملية اقتناء سلع استثمارية قبل دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ، يمكنهم الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية.
وأوضحت الإدارة، في هذه الدورية، أن المديرية العامة للضرائب أبلغت، عن طريق المراسلة رقم D212/24/DGI/24/DGI، هذه الإدارة بأن المستوردين الذي شرعوا في عملية اقتناء هذه السلع الاستثمارية قبل دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ، ويدلون بفواتير تم إعدادها من طرف موردين أجانب تشهد على إتمام أداء الثمن الإجمالي أو جزء منه قبل فاتح يناير 2024، يمكنهم المطالبة بالاستفادة من نظام الضريبة على القيمة المضافة المعمول به بتاريخ 31 دجنبر 2023، وبالتالي الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة عند استيراد سلع استثمارية دون الخضوع لإجبارية تقديم الضمانات اللازمة والكافية.
ووفقا للمصدر ذاته، فإنه قد تم إبلاغ المصلحة، من خلال الدورية رقم 6522/210، بأن قانون المالية لسنة 2024 أخضع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية لإصدار دافع الضريبة للضمانات اللازمة والكافية طبقا لأحكام المادتين 92-6-I و123-22-a من المدونة العامة للضرائب.