عرفت أسعار الأسماك ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قفزت مختلف أنواع الأسماك بشكل كبير، ما خلف استياء في صفوف المواطنين. ويتراوح سعر السردين ما بين 15 و 25 درهما حسب نوعيته، بينما تراوح سعر "القرب" بين 50 و 60 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما يتراوح سعر "الصول" بين 80 و90 درهما، في حين وصل ثمن "الكلامار" إلى 75 درهما، أما "السيبيا" فقد قفز سعرها من 45 إلى 60 درهما، تزامنا مع ارتفاع الطلب عليها في الآونة الأخيرة. وأمام هذا الوضع، طالب عدد من المواطنين بضبط أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، من أجل منع تدخل الوسطاء والمضاربين لرفع الأثمان. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف مهنيون أن ارتفاع أسعار الأسماك راجع إلى سوء أحوال الطقس أولا، وإلى التزام الصيادين بالفترة المخصصة للراحة البيولوجية ثانيا. وتوقع ذات المهنيين ارتفاع أسعار الأسماك في شهر رمضان نظرا لكثرة الطلب على المنتوج البحري خلال الشهر الفضيل. يذكر أن موضوع ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية شكل موضوع سؤال كتابي برلماني تم توجيهه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من طرف فريق التقدم والاشتراكية، تساءل فيه عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الارتفاعات. وحسب ذات السؤال، فإن الأرقام الرسمية الحديثة تؤكد معاناة المواطنين من الغلاء ومحدودية الإجراءات المعلنة لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن توفر المملكة على سواحل شاسعة تعرف معظمها نشاطا مكثفا للصيد البحري، كان من المفروض أن يجعل الأسماك بديلا غذائيا مناسبا وبأثمنة ملائمة للأسر المغربية.