وجهت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نبهت فيها إلى حرمان تلاميذ التعليم العمومي من 45 يوما من الزمن الدراسي منذ بداية السنة الدراسية الحالية، وأزيد من 195 يوما خلال المواسم الدراسية الأربع الماضية. وتوقفت الرابطة عند استمرار الاحتقان الذي تشهده الساحة التعلمية بعد إصدار النظام الأساسي، متسائلة عن "كيفية تعويض الزمن الدراسي الضائع، خاصة وأن الاقتطاعات من أجور الأساتذة ستجعلهم بالضرورة يرفضون تعويض الدروس"، وفق تعبير المراسلة. وفي تعليقها على مضامين النظام الأساسي المثير للجدل، أعربت الرابطة عن قلقها حول ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة منه التي "تفرض على الأستاذ التعامل مع أولياء التلاميذ"، متسائلة عن "الزمن الذي سيتم تخصيصه لهذه المهمة، وعن آليات تنفيذها". وفي ذات السياق، اعتبر المصدر نفسه أن "هذه المهمة إذا أصبحت رسمية ستصير الأسر عرضة للابتزاز والتحرش، أو سيصبح الأستاذ عرضة للشكايات الكيدية بدعوى التحرش والابتزاز"، مشددة على ضرورة "سحب المرسوم وحذف الفقرة المذكورة". وأبرزت الهيأة نفسها أن "جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تساهم منذ أكثر من 60 سنة في تحسين ظروف التعليم"، لافتة إلى أن "النظام الأساسي قد يسير ببلدنا لما لا تحمد عقباه" وهو ما يتطلب "الجرأة للإعلان عن سحبه". ومن جهة أخرى، لفتت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى أنها ستطالب ب"إلغاء نقط الدورة الأولى حرصا على تكافؤ الفرص بين القطاع العمومي وفي القطاع الخصوصي"، مثمنة البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر، والذي تعهد بتجويد النظام الأساسي تماشيا مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية.