سجلت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، حرمان تلاميذ التعليم العمومي من 195 يوما من الزمن الدراسي خلال الأربع مواسم الدراسية الماضية، وأزيد من شهر ونصف، منذ بداية السنة الدراسية الحالية. وفي رسالة مفتوحة وجهتها لرئيس الحكومة، نبهت الرابطة إلى حرمان التلاميذ من الدراسة واستمرار هدر الزمن المدرسي بسبب الاحتقان الذي عرفته الساحة التعلمية بعد إصدار القانوني الأساسي، وتساءلت عن كيفية تعويض الزمن الدراسي الضائع، خاصة وأن الاقتطاعات من أجور السيدات والسادة الأساتذة "ستجعلهم بالضرورة يرفضون تعويض الدروس". وبررت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، تدخلها في نقاش النظام الأساسي وما سيترتب عنه، بأن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ "منذ أكثر من 60 سنة مضت وهي تساهم في تحسين ظروف التعليم ويكفي أن ندلي برقم مساهمتها المالية على المستوى الوطني والتي تقدر سنويا ب 40 مليار سنتم على الأقل". وعبرت الرابطة في رسالتها عن قلقها حول ما ورد بالمرسوم هو الفقرة الأخيرة من المادة سبعة منه (7) التي تفرض على الأستاذ التعامل مع أولياء التلاميذ، إذ تتساءل عن الزمن الذي سيخصصه لهذه المهمة، وعن آليات تنفيذها. كما نبهت في هذا الإطار إلى أن هذه المهمة إذا أصبحت رسمية ستصير الأسر عرضة للابتزاز والتحرش، أو سيصبح الأستاذ عرضة للشكايات الكيدية بدعوى التحرش والابتزاز، مطالبة ب"سحب المرسوم وتعديل هذه الفقرة بحذفها". ودعت الرابطة لاتخاذ جرأة الإعلان عن سحب المرسوم 2.23.819، لأنه "قد يسير ببلدنا لما لا تحمد عقباه". وتعهدت الهيئة بأنها ستطالب ب"إلغاء نقط الدورة الأولى في القطاع العمومي وفي القطاع الخصوصي حرصا على تكافؤ الفرص وفق مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17 خصوصا وأن بلاغكم الصادر يوم 30 أكتوبر 2023 يعد بتجويده تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع".